أمرت الحكومة السودانية سفير كينيا بمغادرة الخرطوم وسحبت في الوقت نفسه سفيرها من نيروبِي, في تصاعد للأزمة بين البلدين, بعدما أمرت محكمة كينية الحكومة باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير، على خلفية اتِّهامه بارتكاب جرائم حرب. وقالَ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير العبيد مروح: إنَّ الوزارة أبلغت السفير السودانِي لدى نيروبِي بالعودة إلى الخرطوم، بعد صدور الحكم بتوقيف الرئيس السوداني". واعتبرَت الخارجية السودانية أنَّ قرار المحكمة الكينية "ترجمة لمجهودات محمومة، ظلّت تقوم بها مجموعة من الناشطين، حاولوا إقناع الحكومة الكينية، والضغط عليها، لاستصدار قرار سياسي، وعندما باء مسعاهم بالفشل، لجئوا لخيار الحكم القضائي". كما أشارَت الوزارة، في بيان أصدرته تعليقًا على قرار المحكمة الكينية، إلى أنَّ هناك "علاقة وثيقة بين هذه الخطوة، وبين النجاحات التي حققتها زيارات رئيس الجمهورية الخارجية"، ووصف القرار بأنّه "يأتِي كمحاولة للحدّ من تلك النجاحات". وفِي وقت سابق قال مروح للصحفيين: إنَّ الخارجية ترى أن هناك علاقة وثيقة بين المذكِّرة الكينية و"النجاحات" التي حققتها زيارات الرئيس عمر البشير الخارجية، وأنها تأتِي كمحاولة للحدّ من تلك النجاحات. وربط المسئول السوداني بين قرار القاضي الكيني وما أسماه "إخفاق" المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو في إقناع دول أعضاء في مجلس الأمن وميثاق روما باعتقال الرئيس حين كان في زيارة لملاوي. ويأتِي قرار المحكمة بناء على طلب من لجنة رجال القانون الدولية التي تعدّ منظمة غير حكومية, بعدما أخفقت كينيا في اعتقال البشير أثناء زيارته لها في العام الماضي، على الرغم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال بحقِّه في مارس 2009. يُشار إلى أنّ كينيا من بين الدول الموقِّعة على المعاهدة التي شكلت على أساسها المحكمة الجنائية الدولية، ويذكر أيضًا أنَّ العديد من الدول الإفريقية ومنها مالاوي وتشاد كانت قد رفضت تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية بحق البشير.
