ا ف ب :المجلس العسكري المصري على المحك بعد استقالة الوزارة وزيادة القتلى

صورة ارشيفية من ا ف ب

ذكرت وكالة الانباء الفرنسية ان المجلس العسكري في مصر يواجه تحديات صعبة بعد خروج المصريين لميدان .التحرير مرة اخري
وأعلنت الحكومة المصرية عن استقالتها فى اليوم الثالث من الاشتباكات الدامية بين قوات الأمن والمتظاهرين المطالبين بإنهاء الحكم العسكرى فى مصر الذى يواجه أصعب أزماته منذ سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك.
ومنذ مساء يوم الاثنين إلى صباح يوم الثلاثاء، قتل شخصان فى الاسماعيلية وفقا لمصادر طبية بمستشفى فى المدينة ليرتفع عدد القتلى إلى 26 منذ يوم السبت.
وقد قدمت الحكومة المصرية استقالتها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذى يحكم البلاد منذ رحيل مبارك- "نظرا للظروف الصعبة التى تمر بها البالد حاليا" وفقا لتصريح السفيرمحمد حجازى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء والذى ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وبعد الإعلان بقليل، أكد التليفزيون الحكومى أن مصدر عسكرى ذكر رفض الجيش لهذه الاستقالة. بينما أعلن وزير الاعلام أسامة هيكل بعد ذلك أن الجيش لم يتخذ قراره بعد كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وفى ميدان التحرير، لايزال عشرات الآلاف من المتظاهرين يهتفون "الشعب يريد اسقاط المشير" حسين طنطاوى على رأس المجلس العسكرى والحاكم الفعلى لمصر.
وتأتى استقالة الوزارة قبل أسبوع من أول انتخابات تشريعية منذ رحيل مبارك -الذى أطاحت به ثورة الشعب فى الحادى عشر من فبراير- فى حين أن هذه الاشتباكات تثير القلق من أن يسود العنف الانتخابات.
ووفقا لوزارة الصحة، فقد قتل 24 شخصا -23 قى القاهرة وقتيل فى الاسكندرية- وأصيب 1900 شخص منذ يوم السبت و خاصة فى ميدان التحرير مركز انتفاضة الشعب فى بداية العام.
ودعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء الاثنين القوى السياسية لاجتماع عاجل "من أجل استعراض الأسباب التى أدت إلى تفاقم الأزمة الحالية وسبل الخروج منها فى أسرع وقت ممكن".
وبعد ثلاث أيام من الاشتباكات الدامية، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن تكليفه لوزير العدل بتشكيل لجنة لتوضيح حقائق أحداث العنف.
ويزداد الغضب أكثر فأكثر ضد المجلس العسكرى المتهم بالرغبة فى البقاء فى الحكم وعدم الوفاء بوعوده الاصلاحية واتباع سياسة القمع المتبعة فى عصر مبارك.
ووفقا لمنظمة العدل الدولية، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة "خنق الثورة" والعديد من انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبت فى حكمه تعد أسوأ من تلك التى تمت فى عهد مبارك.
ودعت حركات مصرية -من بينها ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 أبريل- إلى مظاهرة مليونية اليوم الثلاثاء فى الرابعة عصرا فى ميدان التحرير من أجل المطالبة بإنهاء الحكم العسكرى وتشكيل "حكومة إنقاذ وطنى".
أعلنت جماعة الأخوان المسلمين فى مصر-القوة السياسية الأكثر تنظميا فى البلاد- أنها لن تشارك فى المظاهرة الحاشدة ضد الحكم العسكرى المقرر لها اليوم الثلاثاء فى ميدان التحرير فى القاهرة.
وأعلن حزب الحرية والعدالة -الذى ينتمى إلى جماعة الأخوان المسلمين- أن هذا القرار نابع من "الحرص على عدم دفع الشعب إلى اشتباكات دامية جديدة مع أطراف تسعى إلى مزيد من التوتر" وذلك فى بيان له نشر مساء الاثنين على موقعه الالكترونى. فيشير الحزب إلى الثلاثة أيام من الاشتباكات الدامية بين قوات الأمن والمتظاهرين المناهضين للحكم العسكرى الموجود منذ سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك. وكانت هذه الاشتباكات قد أسفرت عن 26 قتيل فى البلاد وخاصة فى ميدان التحرير.
ودعا العشرات من الدبلوماسيين المصريين إلى "وضع حد فورى للهجمات ضد المتظاهرين السلميين".
وفى مساء يوم الاثنين، استمرت اشتباكات عنيفة فى الطرق المجاورة لميدان التحرير المؤدية إلى وزارة الداخلية وهى الهدف المفضل للمتظاهرين وتحت حراسة مشددة من قوات مكافحة الشغب.
واستمر التليفزيون الحكومى فى عرض هذه المشاهد على الهواء مثلما فعلت منذ بداية الاشتباكات.
وحدثت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين فى الاسكندرية وقنا والاسماعيلية والسويس والعريش.
وفى بيان له، اتهم وزير الداخلية المتظاهرين بإلقاء قنابل المولوتوف وإطلاق النار على قوات الأمن مما أدى إلى اصابة 112 شخصا. وأشار البيان إلى "إلقاء القبض على 116 من مثيرى الشغب فى القاهرة و46 فى الاسكندرية و29 فى السويس".
وفى الوقت نفسه، دعت جامعة الدول العربية -التى تعلق للمرة الأولى على الأحداث- إلى الهدوء وحثت السياسيون على العمل على "التغيير الديمقراطى".
ودعا كل من وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى كاترين آشتون والأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون إلى "احترام حقوق الإنسان".
وأعربت باريس ولندن وروما وبرلين عن قلقهم ودعت الولايات المتحدة إلى "ضبط النفس".