اعتقال سيف الاسلام القذافي قد يؤخر اعلان تشكيلة الحكومة الليبية

وعدت السلطات الليبية بمحاكمة "عادلة" لسيف الاسلام القذافي ابن الزعيم السابق معمر القذافي الذي اعتقل في ليبيا والذي قد يؤثر اعتقاله من طرف ثوار سابقين على تشكيل الحكومة الجديدة.

وردا على سؤال حول موعد اعلان تلك التشكيلة الذي كان اصلا مقررا الاحد، لم يجب رئيس الحكومة الانتقالية الليبية عبد الرحيم الكيب مساء السبت. لكن من الارجح ان يؤخر اعتقال سيف الاسلام ليل الجمعة السبت من طرف ثوار سابقين، اعلان التشكيلة الحكومية.

ودعا الكيب الى ترك السلطات والشعب الليبي "تتمتع" باعتقال سيف الاسلام محاولا التقليل من اهميته ومؤكدا "لم نكن نولي اي اهمية الى هذا الشخص".

وقال اسامة الجويلي قائد المجلس العسكري في الزنتان "في الوقت الراهن انه عندنا في الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس)، سنضمن له المعاملة التي نخص بها المساجين حسب القوانين الدولية".

واضاف ان قرار "ابقاء سيف الاسلام قيد الاعتقال في الزنتان او نقله الى مكان اخر" ستتخذه الحكومة.

وفي حين تبذل السلطات الليبية الجديدة جهودا في اقامة نظام قضائي، المحت الى انها تريد مقاضاة سيف الاسلام في ليبيا معربة عن استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

واكد الكيب مساء السبت ان "النظام القضائي الليبي سيتصل بالمحكمة الجنائية الدولية للنظر في المكان الذي سيحاكم فيه سيف الاسلام"، مضيفا ان "اي تعاون مع المنظمات الدولية مرحب به".


من جانبها اعلنت المحكمة الجنائية الدولية ان السلطات الليبية ملزمة بتسليم سيف الاسلام القذافي الى المحكمة دون استبعاد ان يحاكم في بلاده. واوضح ناطق باسم مدعي المحكمة لويس مورينو اوكامبو ان هذا الاخير سيتوجه الى ليبيا الاسبوع المقبل.

وفي الاثناء تتالت النداءات على الصعيد الدولي من كل من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وعلى راسه فرنسا وبريطانيا، الى تعاون السلطات الليبية مع المحكمة الجنائية الدولية والى "محاكمة عادلة".

وقد اصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 27 حزيران/يونيو مذكرة توقيف دولية بحق سيف الاسلام القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية كما اتهمته بلعب "دور اساسي في تنفيذ الخطة" التي اعدها والده "لقمع" الانتفاضة الشعبية "بكل الوسائل".

وتريد السلطات الليبية تفادي تكرار السيناريو الذي ادى الى مقتل معمر القذافي وابنه المعتصم بعد اسرهم في العشرين من

وكان يبدو ان سيف الاسلام (39 عاما) يحاول ادخال الحداثة في بلاده وتطبيع علاقاتها بالغرب، لكنه منذ اندلاع الثورة في منتصف فبراير دأب على استخدام لهجة عدائية وخاض مقاومة شرسة من اجل انقاذ نظام والده.

واعلن العجمي العتيري قائد فوج الزنتان الذي اعتقل المسؤول الفار "اعتقل سيف الاسلام في الساعة 01,30 ليل الجمعة السبت" في منطقة وادي الاجال (جنوب غرب ليبيا)، مضيفا "طلب منا ان نطلق عليه رصاصة في الراس وان ننقله الى الزنتان".

واكد عنصر اخر في الفوج شارك في الاعتقال ان سيف الاسلام وخمسة من مساعديه كانوا في قافلة تتكون من سيارتين وقعتا في كمين.

وقال احمد عامر ان رفاقه "كانوا خائفين في البداية من ان نطلق عليه الرصاص، لكن لا بد من الاعتراف بان سيف الاسلام فاجأنا بهدوئه وشجاعته".

واضاف "اننا فاجأناهم ولم نترك لهم فرصة المقاومة"، مؤكدا انه لم يكن في حوزة سيف الاسلام ورجاله سوى اسلحة خفيفة "كلاشنيكوف وبنادق رشاشة خفيفة وبعض القنابل اليدوية".

وكان سيف الاسلام اخر ابناء معمر القذافي المطلوبين الفارين، حيث ان ثلاثة من اخوته قتلوا خلال النزاع وهم سيف العرب في قصف حلف شمال الاطلسي في نيسان/ابريل وخميس في معارك بعد سقوط طرابلس نهاية اب/اغسطس والمعتصم بعد اعتقاله في سرت.

ولجأ بقية ابناء القذافي الى بلدين مجاورين، محمد وهانيبال وعائشة مع ارملته صفية الى الجزائر والسعدي الى النيجر.

واعلن مسؤول كبير في المجلس الوطني الانتقالي الاحد انه تم اعتقال الرئيس السابق للاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي في جنوب ليبيا.

وقال هذا المسؤول لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه "اعتقل عبدالله السنوسي في منطقة القيرة في جنوب البلاد" من دون ان يكشف تاريخ وملابسات اعتقاله، مع العلم انه ملاحق ايضا من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وفي الوقت نفسه، صعد ضابط في بنغازي الى المنصة خلال اجتماع عسكري تحت رعاية المجلس الوطني الانتقالي واعلن اعتقال "هذا الارهابي المجرم عبدالله السنوسي" وسط تصفيق مئات الضباط الحاضرين.

واعلن احد اعضاء مجلس ثوار طرابلس ان قادة ميدانيين اكدوا اعتقال السنوسي.

وعلى غرار سيف الاسلام القذافي، فان مذكرة توقيف صدرت ايضا بحق السنوسي من قبل المحكمة الجنائية الدولية في السابع والعشرين من حزيران/يونيو بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.

ويبلغ السنوسي الثانية والستين من العمر وسبق ان صدر حكم بالسجن المؤبد بحقه من قبل محكمة في باريس في اذار/مارس 1999 بعد ادانته بالتورط في تفجير طائرة دي سي-10 التابعة لشركة يوتا العام 1989 والذي ادى الى مقتل 170 شخصا.