واشنطن بوست : من الذى لا ينتمي الى مصر .. "الشعب أم العسكر"

نشرت واشنطن بوست تقريرا لها صباح اليوم عن مليونية المطلب الموحد التي خرجت امس بميدان التحرير بعنوان" الشعب المصري غاضب من سياسة العسكري وذكرت انه :
تدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين على ميدان التحرير في القاهرة امس للضغط على المجلس العسكرى لتسليم السلطة للمدنيين المنتخبين وذلك بعد طرح الحكومة المؤقتة اقتراحا مثيرا للجدل هذا الشهر من شأنه أن القوات المسلحة تكون غير خاضعة للمساءلة فى البرلمان المنتخب .
وكانت المظاهرة واحدة من أكبر المظاهرات منذ الانتفاضة التى اطاحت بمبارك فى فبراير الماضى وتساءلوا فيها عن التغييرات التي حدثت منذ الانتفاضة ومنذ ان ردد المشاركون "ان الشعب والجيش يد واحدة".
وخيم على المظاهرة الاسلاميون بشكل أساسي وذلك فى جميع انحاء البلاد للاعراب عن معارضتهم لمشروع الوثيقة الصادرة بموافقة المجلس العسكري للاسترشاد بها في كتابة الدستور الجديد.
وقد دعى بعض الليبراليين نفس هذه المعارضات الذين يعتبرونها حصنا ضد الأصوليين الدينيين ومن ناحية اخرى وصفها الإسلاميون بأنها غير ديمقراطية ، وتمثل توسع في القوى العسكرية وتسلب الهيئة المنتخبة من المسؤولية في تشكيل الدستور.
وفى مظاهرة الجمعة انضم لها جميع الاطياف من الليبراليين والعلمانيين والاسلاميين ويدعون الى نفس الهدف: اجراء الانتخابات الرئاسية بسرعة ووضع حد للحكم العسكري فى أبريل 2012 بدلا من عام 2013 .
واخذ المتظاهرون يوزعون منشورات وصورا للمدون علاء عبد الفتاح الذي سجن لرفضه الرد على أسئلة النيابة العسكرية حول دوره المزعوم في الاشتباكات الطائفية الاخيرة وصورا لرئيس المجلس العسكري طنطاوي فى رسوم كاريكاتورية ممسكا بكوب من الدم مع الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بقتل الآلاف من المحتجين في بلاده وصورا اخري للمشير طنطاوي ويداه ملطختان بالدماء في اشارة الى تهاون المجلس العسكري في تحقيق العدالة المنشودة والاقتصاص من قتلة ثوار 25 يناير في اشارة من المتظاهرين الى الموالاة بين العسكر والنظام البائد .
وقال محمد عبد الراضى40عاما محاسب "من الذى لا ينتمي الى هذا البلد ؟ الشعب المصري أم المجلس العسكري" "الشيء المهم هو خيارنا ، ونحن على استعداد لدفع الثمن من دمائنا لكى نستطيع الاختيار "
ودعا الاسلاميون وخصوصا السلفيين ، الذين يتبعون نموذج متزمت للإسلام من لحاهم الطويلة والملابس التقليدية إلى إقامة حكم إسلامي. كما بدا الاشتراكيين يحثون أيضا لوضع حد للحكم العسكري لعدم الارتياح له بشكل واضح مع الكثير الاناشيد الاسلامية داعين الى القانون الديني .
وقال سمير سالم "نريد تسليم السلطة ولكن نريدها ديمقراطية وليس دولة اسلامية".
كما جرت التظاهرات في مدينة الاسكندرية .
و الجدل حول مشروع الوثيقة يسعى لتعطيل الانتخابات البرلمانية التي من المقرر أن تبدأ 28 نوفمبر وتتم على ست مراحل حتى نهاية شهر مارس. وقالت الحكومة المؤقتة ان المسألة قيد المناقشة ونفت التقارير أنه تم سحب الوثيقة.
وتعهد عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة للإخوان المسلمين بعدم وقف احتجاجاتهم حتى يتم سحب الوثيقة. وهذا يعكس ، مبديا تفاؤله بأن الضغط الشعبي سيجبر الجيش حول هذه القضية
وقال العريان "اعتقد ان الجيش سوف يلبى جميع مطالبنا ولسوء الحظ بعض المثقفين والنخب تدافع عن هذه الوثيقة لأنهم يخشون من الاسلاميين فهي غير ديموقراطية ومن الواضح أن الديمقراطيين الحقيقيين هم الاسلاميون ".