استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس المجلس، موازنة العام المالي الجديد 2011 - 2012 في ضوء منطلقات التوجه الإقتصادى للدولة. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن تشمل الخطوط العريضة للموازنة العامة الجديدة زيادة مخصصات التعليم والصحة والإسكان والنقل، وكذلك الإتفاق على وضع حد أدنى وحد أقصى للاجور، على أن يتم استكمال هذا الأمر فى اجتماعات مقبلة للمجلس. وشدد مجلس الوزراء على ضرورة تحقيق التوازن بين استخدام الإنفاق العام لتحقيق العدالة الإجتماعيةوالحفاظ على ترشيد الإنفاق حتى لا يتم إلقاء الأعباء على الأجيال القادمة. وقال الدكتور أحمد السمان، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، بأنه تم الانفاق على برنامج لتحفيز الاقتصاد من خلال إصلاح المنظومة الضريبية بما يحققه التوازن بين الحصيلة والعدالة من خلال إصدار مجموعة من القوانين لتحقيق أهداف الموازنة. وأشار السمان إلى أن الموازنة ستتضمن زيادة الدعم للسولار والغازلتصل إلى 60 مليار جنيه بدلاً من 40 ملياراً على أن يخصص 45 ملياراً للسولار و 15 مليارا للغاز. وأوضح المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء أن وزير التجارة والصناعة الدكتور سمير الصياد استعرض خلال الاجتماع المشكلات المتعلقة بصناعة الغزل والنسيج والاقتراحات المطلوبة لدعمها مع استكمال مناقشة الموضوع في جلسات مقبلة.