نور الدين عبد الصمد: يطالب بمحاكمة المسئولين عن فضيحة خروج مصر من لجنة إدارة التراث باليونيسكو‏

نور الدين عبد الصمد الأثرى مدير عام المواقع الاثرية بالمجلس الاعلى للاثار فى تقارير صحفية نشرت عبر عن صدمته فور علمه بخبر خروج مصر من عضوية لجنة التراث العلمى باليونسكو طالب بمحاكمة خاصة لكل من تسبب فى انهيار قطاع الآثار والتراث، مما أضاع على مصر موقعا دوليا مهما ومتميزا

مما قد يهدد بخروج محميات أثرية مصرية من تعداد التراث العالمى فى حال مواصلة هذا العبث واللامبالاة.خروج مصر لأول مرة فى تاريخها من عضوية لجنة التراث العالمي، وهى اللجنة المسئولة عن إدارة منظمة العلوم والتراث والثقافة بهيئة الأمم المتحدة والمعروفة باسم منظمة اليونيسكو.

و قال انه جاء خروج مصر إثر الانتخابات التى أجرتها المنظمة الدولية فى اول نوفمبر الجارى وتصادف حدوثها وقت فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، ولم يعطى الإعلام اى اهتمام لهذه المناسبة

وتم انتخاب كل من الجزائر وقطر بإدارة اللجنة نتيجة للنشاط الملحوظ لسفير البلدين بالمنظمة.

يذكر أن اللجنة العليا تشرف على جميع الأعمال الفنية التى تخص المواقع الأثرية ، ومواقع التراث الطبيعى والثقافى على مستوى العالم.

كما تختص اللجنة بإقرار تمويل المشروعات فى المواقع الأثرية، وإمداد الدول بالمساعدات الفنية والخبراء، وكذلك تسجيل المواقع الأثرية الجديدة على قائمة التراث العالمى ومتابعة مدى رعاية كل دولة لتراثها الثقافى والطبيعى تبعًا لدستور المنظمة، كما تقوم اللجنة بالترشيح المبدئى لاختيار رئيس منظمة اليونيسكو.

وكانت مصر منذ تأسيس المنظمة تستثنى من الانتخابات نظرا لحجم التراث الأثرى والطبيعي الذى تمتلكه والذي يصل إلى ثلثى آثار العالم ومسجل بها سبعة محميات تراثية.
ما حدث يعد أمرا طبيعيًّا بعد تواصل انهيار الاثار فى عهد مبارك وفاروق حسنى، حيث لم يتم الالتزام بتعليمات اليونيسكو فى مشروعات رجال الأعمال التى تهدد الآثار وعلى رأسها مشروع أبراج محمد نصير بالقلعة، كذلك اعتداءات رجال الاعمال على معظم المناطق الأثرية وآخرها شروع رجل الاعمال منصور عامر ببناء فى منطقة أثرية بمطروح.

واكد نور الدين على انه تواصلت سرقات الآثار بعد رحيل نظام مبارك، وتعامل الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، مع ملف الاثار باستهتار بالغ وصل إلى درجة اللامبالاه وهو ما ظهر فى تغيير أربعة رؤساء للمجلس الأعلى للآثار فى أقل من 4 أشهر مما أحدث خللا جسيما بالمجلس الأعلى للآثار.