الدكتور مصطفى أمين-الأمين العام للمجلس الأعلى للآثا جاء بيان المجلس الأعلى للآثار الصادر عن الأمين العام الدكتور مصطفى أمين والدكتورة جيهان زكى مسئولة ملف اليونسكو بالمجلس الأعلى للآثار مليئاً بالمغالطات والتناقض الفج وكذا اخفاء الكثير من الحقائق المعلومة بالضرورة للرأى العام ،حيث ذكر البيان أن عدد الدول الأعضاء فى اليونسكو 153دولة فى حين أنه يبلغ عدد الأعضاء بالمنطمة الموقعين على اتفاقية حماية التراث العالمى 194 دولة اضافة الى ثمانى دول بصفة مشارك وهى الدول التى كان لها الحق فى التصويت الذى أجرى أخيراً بالمنظمة لانتخاب فلسطين عضواً بها ،كما ذكر التقرير الصادر عن مجلس الآثار أن انتخاب أعضاء لجنة التراث العالمى يتم كل عام !!! وهو أمر يتنافى مع الحقيقة حيث أنه طبقاً للمادة 9/2 من اتفاقية حماية التراث العالمى التى تنص على أن مدة عضوية ثلث الأعضاء المنتخبين فى اللجنة تجدد فى المؤتمر العام للمنظمة الذى يعقد كل عامين وليس كل عام حيث خلط بيان مجلس الآثار بين انعقاد لجنة التراث العالمى كل عام وبين المؤتمر العام الذى يعقدكل عامين !! ويتم انتخاب أعضاء لجنة التراث العالمى فى المؤتمر العام وليس فى لجنة التراث !!! كما ذكر تقرير مجلس الآثار " أن مصر انتخبت للمرة الأولى فى الثمانينات من القرن الماضى وخرجت الى أن تم انتخابها عام 2007 " وهو قول يجافى الحقيقة تماما حيث احتفظت مصر بعضوية لجنة التراث العالمى تقديرا من الدول الأعضاء لريادة التراث المصرى الثقافى ولم تخرج الا فى عام 2005 بعد أن امتنعت مصر عن دفع حصتها المالية فى المنظمة وكذا قيام المجلس الأعلى للآثار بطرد خبراء المنظمة من الأقصر حيث كانوا يدونون ملاحظاتهم على أعمال التطوير بها باعتبارها أحد المواقع المهمة المسجلة على قائمة التراث العالمى باليونسكو ، كما ورد ببيان مجلس الآثار موقع درسدن فى ألمانيا الذى كان مهدداً بالخطر ولم يشر أن لجنة التراث العالمى أنذرت مصر عبر مؤتمراتها السنوية منذ عام 2002 حتى عام 2011 بالعناية بمنطقة أبو مينا الأثرية والتى وضعتها المنظمة على قائمة المواقع المهددة بالخطر والاندثار !!! ولم تنفذ مصر مطالب لجنة التراث العالمى منذ عام 2002 حتى يومنا هذا الأمر الذى أضر كثيرا بسمعة مصر الدولية ، ولا يفوتنا فى النهاية ان نذكر أن الاستفادة من عضوية منظمة اليونسكو ليست معنوية فحسب فى المقام الأول - كما ذكر بيان مجلس الآثار - وانما نصت المواد 11/4 و13/2-3-4-5وكذا المواد 19 - 26 والتى تنظم تمويل الدول الأعضاء المادى والتقنى وهو الأمر الذى استفادت منه مصر فى عدة مشروعات وفى مواقع تمثل أهمية كبيرة كتراث انسانى عالمى ، كما أغفل بيان مجلس الآثار أن مصر ليس لديها الا 6 مواقع فقط مسجلة على قائمة التراث العالمى!!!! فى حين نجد أن دولا مثل الأردن سجلت 13 موقع والمغرب 14 موقع بينما نجد دولة لا يزيد عمرها الزمنى على مائتى عام لديها 16 موقع مثل استراليا !! وهو الأمر الذى يعنى اهمال مصر لهذا الملف الحيوى الذى يمكن ان يؤتى ثماره فى جذب سياحى منقطع النظير ،وفى النهاية يبدو أن الدكتورة جيهان زكى - وهى الأخت الشقيقة للسفير حسام زكى الناطق باسم الخارجية المصرية فى عهد الوزير الأسبق أحمد أبو الغيط قد تعلمت كثيرا من شقيقها وتمضى على سنته والتى نتمنى أن تتغير يوما ما نور الدين عبد الصمد مدير عام المجلس الأعلى للآثار