موظفون وعسكريون يتظاهرون في البرتغال ضد التقشف

يستعد الاف الموظفين والعسكريين السبت في لشبونة للتظاهر احتجاجا على اجراءات التقشف التي اتخذتها حكومة يمين الوسط، ما يؤكد زيادة التوتر الاجتماعي في البرتغال التي تستفيد من مساعدة مالية منذ مايو الماضي.

وتعتمد نقابات الموظفين في القطاع العام التابعة لابرز نقابتين مركزيتين في البلاد وهما "سي جي تي بي" و"يو جي تي"، على تعبئة واسعة على امل ان تاتي الاحوال الجوية مشجعة كي لا تقصي على امالها.

وتوقعت المنسقة النقابية آنا افوالا قائلة "ستكون تظاهرة حاشدة". واضافت "لينزل الناس الى الشوارع وليناضلوا ويستنكروا من اجل وقف الهجوم الذي تشنه الحكومة على العمال".

وفي حين ينطلق موكب تظاهرة الموظفين الغاضبين اعتبارا من الساعة 14,30 (بالتوقيتين المحلي وغرينتش) من جادة ليبرتاج ابرز شوارع لشبونة، يتوقع ان تنطلق في الساعة نفسها مسيرة احتجاج غير اعتيادية في قطاع مجاور في العاصمة.

وبالفعل، فان عسكريين سيشاركون في مسيرة ايضا ضد اجراءات التقشف ولا سيما ضد تجميد ترقياتهم. لكنهم سيتخلون عن بزاتهم الرسمية ويسيرون باللباس المدني.

وتاتي هذه التظاهرة المزدوجة غداة موافقة البرلمان على موازنة 2012 التي تتضمن اجراءات تقشف صارمة وتطال اقسى اجراءاتها الموظفين بالدرجة الاولى.

وبين هذه الاجراءات خصوصا الغاء الشهرين الثالث عشر والرابع عشر من رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين تفوق عائداتهم الف يورو مع زيادة مدة العمل اليومي نصف ساعة في القطاع الخاص.

وبررت الحكومة هذه الاجراءات مؤكدة انها لا تملك سبيلا اخر لاعادة ضبط ماليتها في بيئة اقتصادية غير مشجعة على الاطلاق وفي حين تخشى البرتغال تداعيات الازمة في منطقة اليورو.

ويكمن احد ابرز اهداف الحكومة لهذا العام في خفض العجز في الموازنة الى 5,9% من اجمالي الناتج الداخلي هذه السنة و4,5% العام المقبل.