إضراب موظفين قبل إضراب عام محتمل في اسبانيا

نفذ الموظفون الأسبان اليوم الثلاثاء إضرابا وتظاهروا احتجاجا على خفض رواتبهم، في أول اختبار اجتماعي للحكومة الاشتراكية برئاسة خوسيه لويس ثاباتيرو الذي يتوقع أن يواجه قريبا إضرابا عاما على خلفية سياسة التقشف.
وصدرت تقديرات متباينة منتصف النهار عن النقابات والحكومة، إذ أكدت الأولى أنه تمت تلبية الإضراب بنسبة 75% قبل الظهر، مقابل 99،10% فقط بحسب وزيرة الدولة للوظيفة العامة كوسويلو رومي.
وأكدت رومي أن تقديرها لا يتضمن قطاعات الصحة والتربية التي تضم القسم الأكبر من الموظفين.
وحذر خوليو لاكويردا مسئول "او جي تي"، إحدى النقابتين الرئيسيتين، من أن الحكومة أخطأت في خوض حرب أرقام لان استياء آلاف العمال لا يمكن أن يقاس بتنفيذ إضراب فهو أعمق بكثير.
وفي مدريد حيث تقررت تظاهرة كبرى عصر اليوم، احتج آلاف الموظفين أمام بعض الوزارات وسط هتافات تطالب باستقالة ثاباتيرو.
وكتب على إحدى اللافتات أمام وزارة الاقتصاد "الأزمة، فليدفع (ثمنها) المذنبون". وقال خوسيه، البستاني البلدي البالغ من العمر 54 عاما والذي سيخسر كل شهر 60 يورو، "انتخبت ثاباتيرو في جولتي الانتخابات الأخيرتين، أما الآن فسأفكر في الأمر حتى وان كنت اعتقد أن اليمين أسوأ.
ومن المقرر إجراء نحو ستين تظاهرة في كل أرجاء اسبانيا. وفي الإجمال دعي 2.6 مليون موظف للتوقف عن العمل.
وتفرض الحكومة على الموظفين تخفيض 5% من رواتبهم كمعدل وسطي اعتبارا من أول يونيو وتجميدها في 2011.
وقد قرر ثاباتيرو الذي يقيم حتى الآن علاقات طيبة مع النقابات، اتخاذ هذه التدابير تحت ضغط الأسواق والدول الكبرى في منطقة اليورو.
واعتبر رئيس اتحادات أصحاب العمل الأسبان جيراردو دياز فيران اليوم أن إضراب الموظفين غير مناسب، وان الأخيرين استفادوا من ارتفاعات مفرطة لرواتبهم في 2009.
وتهدد النقابات بإنزال الجميع إلى الشارع إن لم تعتمد الحكومة إصلاحا لسوق العمل القاسي جدا على العمال. وأعلنت السلطة التنفيذية أنها ستقدم مشروعا في 16 يونيو.
ويعتبر صندوق النقد الدولي والمحللون إصلاح سوق العمل أمرا ضروريا، في الوقت الذي تلقى فيه اسبانيا صعوبة في الخروج من الانكماش الذي تسببت به الفورة العقارية في 2008 والأزمة المالية.