الدستور التونسي لن يفسح مجالا للدين

تونس (رويترز) - قال زعماء حزبيون ان الحكومة التونسية التي يقودها الاسلاميون ستركز على الديمقراطية وحقوق الانسان واقتصاد السوق الحر في تغييرات مزمعة على الدستور لتترك بذلك الدين بعيدا عن الوثيقة التي ستقوم باعدادها.

ولن تدخل الحكومة -المقرر اعلانها الاسبوع القادم- الشريعة أو مفاهيم اسلامية اخرى لتغيير الطبيعة العلمانية للدستور الذي كان قائما عندما اطاحت ثورة الربيع العربي التونسية بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني.

وفي تصريحات لرويترز قال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ( 70 عاما) وهو ناشط اسلامي تعرض للسجن والنفي خلال الانظمة السابقة ان حزبه ضد محاولة فرض أسلوب حياة معين.

وعبر تونسيون وأجانب من منتقدي حزب النهضة عن مخاوفهم من ان يحاول الحزب فرض مباديء دينية على هذه الدولة المسلمة العلمانية نسبيا. وكان حزب النهضة الاسلامي المعتدل حصل على 41.7 في المئة في اول انتخابات حرة تشهدها تونس في 23 اكتوبر تشرين الاول.

وكشفت مقابلات اجريت مع ساسة ومحللين عن اجماع بأن الجمعية التأسيسية الجديدة وهي الاولى التي تظهر من انتفاضات الربيع العربي ستركز على طمأنة الناخبين التونسيين والسائحين الاجانب والمستثمرين المهمين للاقتصاد التونسي.

واتفقت جميع الاحزاب على الاحتفاظ بالمادة الاولى من الدستور الحالي التي تنص على ان اللغة الرسمية لتونس هي العربية ودينها الاسلام. وقال الغنوشي ان هذا مجرد وصف للواقع وليس له اي تأثيرات قانونية.

وقال الغنوشي الذي لن يشغل أي دور رسمي في الحكومة الجديدة انه لن تكون هناك اي اشارات اخرى للدين في الدستور. وتابع انهم يريدون توفير الحرية للدولة بأكملها. ومن المقرر الانتهاء من الدستور الجديد خلال عام.

وساهمت كتابات الغنوشي الاسلامية الاصلاحية في الثمانينات والتسعينات في التأثر بالمزيج الحالي في تركيا بين الاسلام والديمقراطية وقال ان السنوات التي امضاها في المنفى في لندن وعددها 22 عاما ساعدته في ان يدرك اهمية المجتمع المدني في التأثير على السياسة.

وعانت تونس شأنها في ذلك شأن تركيا من عقود من الدكتاتورية العلمانية قبل ان تتحول الى ديمقراطية ظهر فيها الاسلاميون المعتدلون الذين وصفوا انفسهم بالديمقراطيين المسلمين كقوة سياسية قوية.

وقال الغنوشي في تصريحات ادلى بها بمقر حزب النهضة وهو مبنى مؤلف من ستة طوابق ان القانون في حد ذاته لا يغير من الواقع.

وأضاف الغنوشي الذي تعهد حزبه بمواصلة السماح بالخمور والملابس الغربية ومواصلة السياسات الاقتصادية المشجعة للسياحة والاستثمار الاجنبي والعمالة انه لا يجب ان يكون هناك اي قانون يحاول ان يجعل الاشخاص اكثر تدينا.

وقال الغنوشي انه يفسر الشريعة الاسلامية على انها مجموعة من القيم الاخلاقية للافراد والمجتمعات وليست قانونا صارما يطبق على النظام القانوني للبلاد.

وأضاف ان مصر تقول ان الشريعة هي المصدر الرئيسي لقانونها لكن ذلك لم يمنع الرئيس المخلوع حسني مبارك من ان يكون دكتاتورا لافتا الى الاشارة الصريحة للشريعة في الدستور المصري.

واتفق سمير بن عمر وهو زعيم بحزب المؤتمر من اجل الجمهورية العلماني -المقرر انضمامه في ائتلاف مع حزب النهضة وحزب غير ديني آخر- على عدم وجود خلاف بشأن الاحتفاظ بالاشارة المقتضبة للاسلام في الفقرة الاولى.

وقال ان ثمة اتفاق واسع بين الاحزاب السياسية على تدعيم الديمقراطية في الدستور بالاشارة الى المواثيق الدولية لحقوق الانسان. وقال انهم يريدون نظاما ليبراليا.

ورغم ان جميع الاحزاب اتفقت على الدفاع عن حقوق المرأة الاكثر تقدما في العالم العربي الا ان بن عمر قال انهم لم يتمكنوا من الاتفاق على بعض مطالب المنادين بحقوق المرأة بادراج قانون ليبرالي للاحوال الشخصية في الدستور.

وقال انه لا يوجد دستور في العالم يحتوي على مثل هذا الامر. وأضاف ان هذه الحقوق ستكون مكفولة في التشريع.

ويبدو ان نقطة الخلاف الرئيسية تتمثل فيما اذا كان يتعين على تونس اختيار نظام برلماني وهو ما قال الغنوشي انه يفضله بعد ان لمس عن قرب السياسات البريطانية أو مزيج من النمط الفرنسي لرئيس وبرلمان منتخبين ديمقراطيا وهو ما تفضله الأحزاب الأخرى.

وقال بن عمر ان النظام البرلماني يمكن ان يقود الى عدم استقرار سياسي.

وقال رضوان مصمودي وهو رئيس مركز دراسات الاسلام والديمقراطية في واشنطن والمولود في تونس ان الانتخابات التي اجريت الشهر الماضي اظهرت ان تونس اختارت "ثورة تطورية" تجنبت التغييرات الراديكالية.

وقال في مكتب المركز بتونس ان التونسيين اتفقوا على كل شيء تقريبا وانهم يريدون الحفاظ على هويتهم كدولة عربية مسلمة ولكن دون العيش في ظل سلطة دينية.

واعرب عن اعتقاده بان تونس يمكن ان تمهد الطريق لدول عربية اخرى لبناء ديمقراطية حقيقية تتفق تماما مع الاسلام.

وقال مصمودي ان حقيقة ان الاحزاب الائتلافية واحتمال الحاجة الى اغلبية الثلثين للموافقة على الدستور ستجبر جميع الاحزاب على السعي للتوصل الى توافق موسع في الرأي.