ابو الفتوح بالمحلة: المواطن المصري ليس عالة علي الدولة وانما له حق عليها

د .عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية


اكد د .عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن النظام السابق قنن الفساد ،ومع ذلك يوجد علاج وهو بسرعة إجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية وعودة المجلس العسكرى للقواعدة وحماية حدود الوطن .
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد ل أبوالفتوح بالملعب المفتوح بمدينة المحلة الكبرى .
وأشار أبو الفتوح إلى أن مشكلة البطالة هى من المشاكل التى يمكن حلها بقرار إدارى ولكن للأسف الشديد بعد مرور 9أشهر على رحيل النظام الفاسد لم نرى أى جديد ،وأن الحكومة الحالية تخاف أن تتخذ قرار ا بحل تلك المشكلة على إعتبار أنها حكومة إنتقالية،
كما وضح أن مشكلة الإنفلات الأمنى التى تشهدها البلاد هى جزء مصتنع من الحكومة الحالية بحيث يجعل المصريين يسخطون على الثورة ويترحمون على أيام النظام السابق لما كان يوفره لهم من أمن وسلامة وإن كانت بشكل ظاهرى فقط.
وأضاف أن مشكلة دول حوض النيل تعود لتدهور العلاقات المصرية بالدول الأفريقية وخاصة بعد حادثة أديس أبابا والتى كان مستهدف فيها المخلوع بالإغتيال، وعلى المجلس العسكرى أن يؤكد أن قياداته غير طامحه فى السلطه وهذا لن يأتى بدون إجراء سريع للإنتخابات البرلمانية والرئاسية .
وأشار أبو الفتوح أنه صاحب عقيده وفكر إخوانى ولكنه غيرمنحازلهم وليس مسئلا عن أى فعل أو تعبير للاخوان وهوصاحب منهج وسطى ،ومن مسئوليته الحفاظ على الهويتة الوطنيه دون أى إعتبارات لضغوط خارجية مؤكدا على حفاظه على حقوق جميع الطوائف مهما كانت إنتمائتهم وطوائفهم ، وإعادة هيكلة أليات الغزل والنسيج وزراعة القطن قصير التيله حماية لصناعة الغزل والنسيج أحد الصناعات القومية فى مصر وتوفير الدعم للمنتجين والمصدرين.
كما أكد أبو الفتوح على أن المواطن المصرى ليس عالة على الدولة وإنما له حق عليها ، وعلى الدولة أن لا تعامل المواطن على أنه تمبل تأكله وتشربه فقط وأنما على انه منتج ولايمكن أن يكون منتجا بدون توفيرأسس المعيشة الحقيقية له. مشيرا الى أن نسبة المعاقين 5% فى الحصول على وظائف فى القطاع العام لابد أن تعدل وتزيد لأكثر من 7% وعلى الحكومة أن تلزم بها أيضا القطاع الخاص.
وعن الإنتخابات والتخوف من أعمال البلطجة التى يمارسها مرشحى فلول الوطنى المنحل وأعوانهم وضح بضرورة فضحهم أمام الرأى العام الذى عليه دورا كبيرا بتشكيل لجان شعبية لحماية العملية الإنتخابية من هؤلاء والذين سيتخدمون جميع الوسائل الشرعية والغير شرعية للفوز بمقاعد البرلمان كما يجب على تلك اللجان الشعبية حماية القضاه من تهجم البلطجية عليهم داخل اللجان كما حدث فى ظل النظام السابق دورة 2005 عندما تصدى القضاه لعمليات التزوير، واننا لسنا أقل من الشعب التونسى عندما تم إجراء إنتخابات حره ونظيفة حماها التونسيين والذين حضروا بنسبة 90% لإختيار ممثليهم .