أبو الفتوح: الانفلات الأمنى "مصطنع"

أكد د.عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن النظام السابق قنن الفساد، ومع ذلك يوجد علاج وهو سرعة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وعودة المجلس العسكرى لثكناته وحماية حدود الوطن .
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد لأبوالفتوح بالملعب المفتوح بمدينة المحلة الكبرى مساء اليوم.
وأشار أبو الفتوح إلى أن مشكلة البطالة هى من المشاكل التى يمكن حلها بقرار إدارى ولكن للأسف الشديد بعد مرور 9أشهر على رحيل النظام الفاسد لم نر أى جديد، وأن الحكومة الحالية تخاف أن تتخذ قرارا بحل تلك المشكلة على اعتبار أنها حكومة انتقالية.
كما أوضح أن مشكلة الانفلات الأمنى التى تشهدها البلاد هى جزء مصطنع من الحكومة الحالية بحيث تجعل المصريين يسخطون على الثورة ويترحمون على أيام النظام السابق لما كان يوفره لهم من أمن وسلامة وإن كان بشكل ظاهرى فقط.
وأضاف أن مشكلة دول حوض النيل تعود لتدهور العلاقات المصرية بالدول الإفريقية وخاصة بعد حادثة أديس أبابا والتى كان مستهدفا فيها المخلوع بالاغتيال، وعلى المجلس العسكرى أن يؤكد أن قياداته غير طامحة فى السلطة، وهذا لن يأتى بدون إجراء سريع للانتخابات البرلمانية والرئاسية .
وأشار أبو الفتوح إلى أنه صاحب عقيدة وفكر إخوانى ولكنه غير منحاز لهم وليس مسئولا عن أى فعل أو تعبير للإخوان، وهوصاحب منهج وسطى، ومن مسئوليته الحفاظ على الهوية الوطنية دون أى اعتبارات لضغوط خارجية، مؤكدا على حفاظه على حقوق جميع الطوائف مهما كانت انتماءاتهم وطوائفهم، وإعادة هيكلة آليات الغزل والنسيج وزراعة القطن قصير التيلة حماية لصناعة الغزل والنسيج إحدى الصناعات القومية فى مصر وتوفير الدعم للمنتجين والمصدرين.
كما أكد أبو الفتوح على أن المواطن المصرى ليس عالة على الدولة وإنما له حق عليها، وعلى الدولة ألا تعامل المواطن على أنه "تمبل" تأكله وتشربه فقط وإنما على أنه منتج ولايمكن أن يكون منتجا بدون توفير أسس المعيشة الحقيقية له، مشيرا إلى أن نسبة المعاقين 5% فى الحصول على وظائف فى القطاع العام لابد أن تعدل وتزيد لأكثر من 7% وعلى الحكومة أن تلزم بها أيضا القطاع الخاص.
وعن الانتخابات والتخوف من أعمال البلطجة التى يمارسها مرشحو فلول الوطنى المنحل وأعوانهم نصح بضرورة فضحهم أمام الرأى العام الذى عليه دور كبير بتشكيل لجان شعبية لحماية العملية الانتخابية من هؤلاء والذين سيستخدمون جميع الوسائل الشرعية وغير الشرعية للفوز بمقاعد البرلمان كما يجب على تلك اللجان الشعبية حماية القضاة من تهجم البلطجية عليهم داخل اللجان كما حدث فى ظل النظام السابق دورة 2005 عندما تصدى القضاة لعمليات التزوير، وإننا لسنا أقل من الشعب التونسى عندما تم إجراء انتخابات حرة ونظيفة حماها التونسيون الذين حضروا بنسبة 90% لاختيار ممثليهم .