خبراء:البنوك المركزية العالمية تتحول إلى السياسات المالية الأقل تشددا

تنتهج البنوك المركزية العالمية حاليا سياسات مالية أقل تشددا وأكثر مرونة، مع تزايد مخاوف صانعي القرارات من تباطؤ النمو الاقتصادي في الكثير من دول العالم، فضلا عن قناعتهم بأن معدلات التضخم آخذة في التراجع، وهو ما دفع بعض البنوك إلى خفض معدلات الفائدة، فيما أبقاها البعض الآخر عند معدلاتها الحالية مع إشارات باحتمال خفضها مستقبلا.
وقال ريتشارد هاستينج، الخبير المالي في مؤسسة جلوبال هانتر، "إن سياسة البنوك المركزية، والتي يمكن وصفها بأنها أصبحت أكثر لطفا، من شأنها أن تصعد بأسعار الأسهم والسلع الأساسية والمعادن في الأسواق العالمية، وهو ما ظهر واضحا في أداء البورصات الأمريكية والأوروبية خلال الأسبوع الماضي". وأشار هاستينج إلى تصريحات وليام دادلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك مؤخرا بأن مجلس الاحتياطي يفكر حاليا في جولة جديدة من "التسهيل الكمي"، وذلك لتعزيز أداء النمو الاقتصادي، فضلا عن إعداد أجندة عمل للبنوك المركزية العالمية
لاتباع سياسات مالية أكثر اعتدالا وأقل تشددا. وأوضح أنه من البنوك المركزية العالمية التي اتخذت موقفا أكثر اعتدالا ومرونة خلال الفترة الأخيرة كانت في تركيا، كندا، البرازيل، استراليا، المجر، النرويج،
إنجلترا والهند، فضلا عن تلميحات صينية باتخاذ إجراءات مالية أسهل. ففي البرازيل، قرر البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة الرئيسي خمسين نقطة أساس من 12 إلى 5ر11 في المائة، مشيرا في هذا الصدد إلى تباطؤ نمو الإقتصاد العالمي
ومن ثم تأثيره السلبي على اقتصاد البلاد. وكان المركزي البرازيلي قد خفض أسعار الفائدة في نهاية أغسطس الماضي بعد أن قام برفعها خمس مرات هذا العام من أجل مكافحة ارتفاع الأسعار. وعلى الرغم من ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلكين في البرازيل إلى 3ر7 في المائة خلال شهر سبتمبر الماضي فإن جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية السبعة صوتوا لصالح خفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي يكشف القلق من تباطؤ نمو الاقتصاد.
وفي أستراليا، واصل البنك الاحتياطي تثبيت سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 75ر4 في المائة، وهى السياسة المالية التي استمرت لمدة عام، فيما أشار البنك خلال الأسبوع الماضي إلى إمكانية خفض الفائدة خلال اجتماعه في أوائل نوفمبر
المقبل.