المستشار عبد الفتاح مصطفى رمضان:المادة 18 فى قانون السلطة القضائية الجديد المادة تدعو إلي إهانة القاضي وليس إلي حمايته

وصف المستشار القانونى المعروف عبد الفتاح مصطفى رمضان المادة 18 من مشروع السلطة القضائية والتى اشعلت غضب المحامين حاليا ومفادها أن للقاضي أن يحبس المحامي أثناء الجلسة إذا أخل بنظام الجلسةبانها تدعو إلي إهانة القاضي وليس إلي حمايته،مشيرا فى تصريحات خاصة للفجر مشيرا الى ان الأعتراض كل الأعتراض هو في التطبيق العملي لهذه المادة. ففي ظل الأرث الفرعوني للسلوك المصري في جميع مناحي الحياة نري أن الأستبداد والتسلط موجود في تصرفات جميع المصريين أيا كانت مناصبهم سواء كانت قضائية أو تنفيذية أو تشريعية ليس بينهم وبين من يترددون عليهم من المواطنين فحسب بل بينهم وبين أنفسهم أيضا. فالأمر سيان بين خروج القاضي وبين خروج المحامي وبذلك فإن هذه المادة تدعو إلي إهانة القاضي وليس إلي حمايته فالقاضي الذي يري حصانته في حبس المحامي فإن المحامي لن يوقره ولن يجله بل سيركله ويصفعه حتما ومثل هذه الصورة السابقة فإن كانت نادرة الحدوث فيما سبق فأنها ستكون شائعة فيما هو آت،كما أن مجال تطبيق المادة 18 لا يثار تطبيقها أمام المستشارين الكبار الذين يجلهم المجتمع فهؤلاء المستشارون يملكون من الخبرة من أن يجبروا أعتي المجرمين على أحترامهم،
ويقتصر مجال تطبيق هذه المادة على القضاه الصغار فحداثة القاضي تلازمها أندفاعه ورعوناته في معالجة الأمور ويندر أن يحدث مثل هذا مع المستشارين الكبار على نحو ما حدث من المستشار عصام الجوهري رئيس محكمة جنايات القاهرة أثناء محاكمة عماد الجلدة حيث قال المستشار أننا هنا في محكمة الجوهري بقوله وأنه لا يعير لأحكام محكمة النقض أهتماما يذكر فإذا كان مثار البحث هو كرامة القاضي فيجب السؤال ماذا فعلوا مع محكمة الجوهري الذي فصلها رئيسها عن محاكم وزارة العدل وهذه الواقعة منشورة على الأنترنت بأسلوب استفزازي واستعراضي يخرج عن الوقار ويبقي السؤال ماذا سيفعل المستشار الجوهري لو صدرت مثل هذه المادة المحامين وبماذا سيرد المحامين عليه لذلك قل المادة 18 لأهانة القضاء ولا تقل لأحترامهم فالوقار لا يقابل إلا بالوقار والتجاوز لا يقابل إلا بالركل والصفع وإذا كانت الصورة الذي سقناها بشعة فإن حدوثها أبشع لذلك يجب عدم إسقاط أحتمال حدوث مثل هذه الصورة حتى لا نصبح مثل النعام الذي يضع رأسه في الرمال