منتصر الزيات: لن نسمح بقانون يجور على المحامين

أكد منتصر الزيات المحامي بالنقض والمرشح لمنصب نقيب المحامين أن المحامين هم شركاء للقضاة في تحقيق العدالة وليسوا معاونين لهم، مشيراً الى ان المحامين لم يبدأوا المعركة ولكن التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية هي التي دفعتهم لهذا؛ وهذا حين جعلت هذه التعديلات المقترحة من المحامين معاونين للقضاة على تحقيق العدالة وليسوا مشاركين لهم.
وأضاف الزيات- في حوار له ببرنامج "صفحة جديدة" مساء الاربعاء على شاشة التليفزيون المصري- أن المحامين لهم القانون الخاص بهم والقضاة لهم القانون الخاص بهم ايضاً ولا يجوز ان يتعدى قانون على الاخر، معتبراً ان التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية تمس بمواد القانون الخاصة بالمحامين وبالاخص المادة 49 والمادة 50 وبمقتضاهم حظر القبض على المحامي اثناء عمله على خلاف ما تنص عليه المادة 18 من التعديلات المقترحة بقانون السلطة القضائية.
وأكد الزيات أن المحامين لم ولن يسمحوا بقانون يجور عليهم، مؤكداً انهم مستمرون في مظاهراتهم ومسيراتهم واحتجاجهم واضرابهم واعتصامهم اذا لزم الامر وهذا لايصال صوتهم الى كل مؤسسات الدولة بالقانون وهذا اذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
من جانبه، قال المستشار احمد مكي رئيس لجنة اعداد قانون السلطة القضائية إن المواد المقترحة لتعديل قانون السلطة القضائية هي مواد ليست بجديدة؛ مؤكداً انها لا تمثل سوى"عودة للاصل" كما كان يعُمل به في الستينيات.
وأضاف مكي في مداخلة تليفونية له بالبرنامج ان المادة 18 والتي تقضي بتحويل المحامي الى محكمة الجنايات في حالة ارتكاب جرائم الجلسات بعد تأجيل الدعوى و العرض على النيابة افضل بكثير من توقيع العقوبة بصورة فورية على المحامين وهذا مراعاةً لهيبتهم امام موكليهم.
وفي سياق متصل، دعا سامح عاشور جميع المحامين للحضور المكثف من كل انحاء الجمهورية يوم الاثنين القادم الموافق 24 اكتوبر فى الجمعية العمومية بدار النقابة العامة للمحامين للتاكيد على حقوق الوطن والمحاماة مع استمرار الاضرابات على مستوى الجمهورية.
وأشار عاشور- في تصريح له على صفحته بموقع التواصل فيس بوك- الى أن هذه الجمعية العمومية الطارئة والتي من المقرر ان تعقد الاثنين القادم بعد الاتفاق بين بعض المرشحين الاخرين على منصب النقيب تعقد للتأكيد على حقوق المحامين ومناقشة الازمات التي تمر بها النقابة سواء المتمثلة في رفض تعديل قانون السلطة القضائية او المتعلقة بتأجيل موعد اجراء الانتخابات وتسليم النقابة الى المجلس المنتخب.
من ناحية اخرى، استمر اضراب العديد من المحامين في محافظات الجمهورية، مؤكدين على حقهم في الاعتراض مادام هذا الاعتراض يتم وفقاً للوسائل السلمية القانونية المتحضرة حتي يتم الاستجابة لمطالبهم.