قلق دولي من تورط إيران بقضية "غسل الأموال" بالكويت

أبدت دول خليجية وغربية رغبتها في الحصول على تفاصيل كاملة فيما يتعلق بقضية غسل الأموال التي كُشفت الأسبوع الماضي، وهو ما يعني أن القضية بدأت تأخذ أبعادًا دولية.
ووفق صحيفة الرأي الكويتية ذكرت مصادر دبلوماسية خليجية أن تزامن بدء التحقيقات في هذه القضية مع إعلان السلطات الأمريكية عن كشف مخطط لاغتيال السفير السعودي في واشنطن رفع درجة الاهتمام بها لمعرفة مدى تورط النائبين والوزير السابق ورجل الأعمال الكويتيين في محاولات كسر الحظر الدولي المفروض على إيران، بالإضافة إلى أي دور مفترض في مساعدة البرنامج النووي الإيراني.
وقالت المصادر: "هناك مخاوف من تورط إيراني رسمي في هذه القضية في ضوء ضخامة الأموال المحولة والتي تعدى حجمها ال300 مليون دولار".
وأضافت: "القلق متمثل كذلك في الطريقة التي تم تهريب الأموال من خلالها وكذلك نوعية الأنشطة التي مارستها هذه الأطراف".
وأوضحت المصادر أن الاتصالات ستتكثف مع الجهات الرسمية الكويتية خلال الأيام المقبلة لتبادل المعلومات في هذا الشأن، لاسيما أن للقضية أبعادًا إقليمية وخارجية، وهي تمس أمن المنطقة ككل.
وحثّت المصادر الدبلوماسية الخليجية على عدم استباق نتائج التحقيقات لكنها شددت على ضرورة عدم التقليل من خطورتها، ووجود امتدادات وتشعبات لها.
وتوقعت تلك المصادر أن يساعد الكشف عن هذه القضية في معرفة تفاصيل عن السبل التي يتم اللجوء إليها من الطرف الإيراني لمحاولة كسر الحظر على أنشطته التي يوجد حظر دولي عليها.
من ناحية أخرى أفاد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره السنوي بوجود قلق شديد تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مستشهدًا بالإعدامات العشوائية, والاعتقالات غير القانونية، والمحاكم غير العادلة، وقمع نشطاء حقوق الإنسان والمضايقات ضد المحامين، ومطاردة الصحافيين، وقمع المعارضة.
وحسب ما جاء في موقع الأمم المتحدة اليوم السبت فقد عبَّر التقرير عن القلق من الإعدامات التي تنفذها إيران بحق معارضين من العرب الأحواز خاصة.
وقال كي مون في تقريره: "إيران، رغم التوصيات التي قدمتها منظمة الأمم المتحدة وأمينها العام في العام الماضي، واصلت سياساتها المستمرة في الانتهكات الصارخة لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالنشطاء المدافعين عن حقوق المرأة والصحافيين".
ولفت التقرير إلى إعدام الشباب القصَّر الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، والإعدامات التي تنفذ على الملأ، مبينًا أن هناك زيادة كبيرة في عدد من تم إعدامهم خلال عامي 2010 و2011.