لامتناعه عن تنفيذ حكم "عمر أفندى" ...دعوى قضائية ضد عصام شرف

أقام عدد من العاملين بشركة عمر أفندى دعوى قضائية أمام محكمة جنح الدقى ضد كل من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وأحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير ورئيس نيابة الدقى لامتناعهم عن تنفيذ حكم بطلان عقد بيع عمر أفندى.
قال وائل السعيد المحامى بالنقض الذى أقام الدعوى القضائية إن الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة يمثل جريمة.
وأضاف أن حكم البطلان الصادر من محكمة القضاء الإدارى قضى ببطلان عقد بيع 90%من أسهم شركة عمر أفندي وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتى تاريخ تنفيذ هذا الحكم بكامل أجزائه وتحمل المشترى وحده كامل الديون والالتزامات التى رتبها خلال فترة نفاذ العقد .
أكد أن أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ من تاريخ صدورها طبقا للمادة50 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 موضحا أن الجهة الإدارية بدأت تنفيذ الحكم وقامت بعد إنذارها في أغسطس 2011بالشروع في استلام المقر الرئيسي وفروع عمر أفندي التى ستمتد لأكثر من شهر.
وأضاف أن الجهة الإدارية الممثلة فى رئيس الوزراء ورئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير امتنعت عن تنفيذ كامل الحكم وخاصة الشق المتعلق "بإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتي تاريخ تنفيذ هذا الحكم بكامل أجزائه".
أكد السعيد أنه تم اختصام رئيس نيابة الدقى بصفته الأمين على الدعوى العمومية وحتى يأمر بقيد القضية ويطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.