جمهورية برلمانية

مصطلح يطلق على الدول التي يكون نظام حكمها قائم على البرلمان، فتشكيل الوزارة لابد أن يحظى بأغلبية من البرلمان وكذلك سن القوانين واعتماد الميزانية. يتكون النظام البرلماني من سلطة تنفيذية ممثلة في الوزراة ورأس الدولة والسلطة تشريعية ممثلة في البرلمان.
على النقيض من الجمهورية الرئاسية، فإن رئيس الدولة لا يملك صلاحيات تنفيذية واسعة كالتي يملكها الرئيس التنفيذي حيث تكون هذه الصلاحيات بأيدي رئيس الحكومة والذي في الأغلب يكون رئيس الوزراء.
*
[عدل]رأس الدولة
يكون رئيساً منتخباً وهو في هذا النظام لايتمتع بسلطات حقيقية، ولكنه يمارس سلطاته من خلال الوزراة فهو يعتبر منصب شرفي لإكمال هيكله الدولة. يتم اختيار رأس الدولة إما بالانتخاب البرلماني أو الانتخاب العام من قبل الشعب.


البرلمان

يتكون من مجلس أو مجلسين أحدهما ديمقراطي منتخب مباشرة من الشعب والاخر ديمقراطي نسبياً. وللبرلمان عدة سلطات أهمها مناقشة واعتماد مشروع الموازنة العامة للدولة الذي تقدمه الوزارة والوظيفة الثانية هي سن وتشريع القوانين ، والثالثة هي مراقبة عمل الوزارة ومسألة الوزارة سياسياً، وللبرلمان حق طرح الثقة بالوزارة ككل (مسئولية جماعية) أو بكل وزير على حدة (مسئولية فردية)،وإذا تم سحب الثقة فعلى الوزير أو الوزارة الاستقالة فوراً. وحتى لا يغالي البرلمان في استعمال هذا الحق فإن للوزارة حق حل البرلمان المنتخب ،ويعاد الأمر إلى الأمة لتقول كلمتها في الانتخابات فإذا جاء البرلمان الجديد واقر ما نفس ما اقره القديم فلا تستطيع الوزارة حل البرلمان مرتين لنفس السبب.
الوزارة
هى المسؤولة عن الوظيفة التنفيذية وهذه المسئولية بالتبعية تصحبها سلطة فهي المهيمن الحقيقي على السلطة التنفذية، وهي همزة الوصل بين الهيئة التنفيذية، والهيئة التشريعية (البرلمان)، وتسأل الوزارة أمام البرلمان سياسياًَ ، ويحضر الوزراء جلسات البرلمان للدفاع عن انفسهم ولو كانوا غير اعضاء في البرلمان وانتهى العرف إلى أنه من المستحسن أن يجمع الوزير بين عضوية الوزارة وعضوية البرلمان.
رئيس مجلس الوزراء
هو الرئيس الحقيقي للحكومة. يتم في الأغلب انتخابه بأن يكون رئيس حزب الأغلبية أو تحالف الأغلبية في البرلمان. ويختار الوزراء ويمكن إنهاء حكومته فور تقديم استقالته لرأس الدولة، وله سلطة فصل الوزراء وحل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة.
التداخل العضوي والتداخل الوظيفي
هما من الخصائص المميزة للنظام البرلماني فالتداخل العضوي هو ان من حق الوزير ان يكون عضوا منتخبا في البرلمان اما التداخل الوظيفي فمن حق السلطة التنفيذية (الوزراة) مشاركة البرلمان في سلطة التشريع وعمل القوانين ، وكذلك بالنسبة للعمل التنفيذي الذي يتصل بالمصلحة العليا مثل المعاهدات الدولية والتي تبرم من جانب الوزارة لكنها تظل معلقة في نفاذها على تصديق البرلمان ومن هنا فالبرلمان يشارك في العمل التنفيذي.
الدول التي تقوم على هذا النظام
* أثيوبيا
* ألبانيا
* ألمانيا
* استونيا
* النمسا
* التشيك
* اليونان
* المجر
* ايسلاندا
* الهند
* العراق
* ايرلندا
* إسرائيل
* إيطاليا
* البرتغال
* الجبل الأسود
* بنجلاديش
* بوتسوانا
* بلغاريا
* بولندا
* تيمور الشرقية
* ترينيداد وتوباغو
* تركيا
* جنوب أفريقيا
* كرواتيا
* دومينيكا
* فنلندا
* كيريباس
* لاتفيا
* ليتوانيا
* جمهورية مقدونيا
* مالطا
* جزر مارشال
* موريشيوس
* ولايات ميكرونيسيا المتحدة
* منغوليا
* ناورو
* ساموا
* سنغافورة
* سلوفاكيا
* سلوفينيا
* سورينام
* سويسرا
* فانواتو