الجزائر استثمرت 25 مليار دولار لتوفير المياه بسعر مدعم

(ا ف ب) - اعلن وزير الموارد المائية الجزائري عبد المالك سلال الخميس ان الجزائر استثمرت 25 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية لتوفير مياه الشرب والري، "دون رفع سعر الماء".

وقال سلال خلال افتتاح ندوة حول تسيير المياه بالجزائر في مدينة وهران (400 كلم غرب الجزائر) "المياه في الجزائر نادرة وموزعة بصفة غير متساوية (...) ولتوفيرها استثمرت الجزائر خلال العشر سنوات الماضية 25 مليار دولار".

وذكر سلال ان توفير الماء لم يكن التحدي الوحيد بالنسبة للجزائر بما ان التوزيع كان يواجه مشاكل كبيرة باعتبار ان "30 بالمائة من المياه الموزعة كانت تضيع بسبب قدم الشبكة وسوء التسيير".

وفي مؤتمر صحفي على هامش الندوة اكد وزير الموارد المائية انه خلال الجفاف الذي شهدته الجزائر في موسم 2000-2001 "فكرت الحكومة في استيراد المياه من اوروبا لمواجهة الازمة".

وتابع "أما اليوم فيمكنني ان اصرخ عاليا ان المياه اصبحت متوفرة في الجزائر، كما ان التوزيع اصبح مقبولا بفضل تفويض شركة سويز الفرنسية لتسييره في الجزائر العاصمة".

وقررت الحكومة تمديد عقد شركة "سويز" لخمس سنوات اضافية سنة 2011، بعد نجاحها في تخفيض نسبة ضياع المياه الصالحة للشرب من 30% الى 17% بحسب الوزير.

ويتم تسيير توزيع المياه في وهران من طرف شركة "اغبار" الاسبانية التي تملك فيها سويز 75% من الاسهم. أما في قسنطينة (400 كلم شرق الجزائر) ففازت الشركة الفرنسية الاخرى "لا مارسييز دو لو" (مارسيليا للمياه) بصفقة تسيير المياه بها.

وعبر الوزير سلال عن رضا الحكومة الجزائرية على النتائج التي توصلت اليها الشركات الثلاث. لكنه اعترف بفشل الشركة الالمانية "غالسن ووتر" في تسيير المياه بعنابة (600 كلم شرق الجزائر) ما اضطر الكومة الى فسخ عقدها.

ومن جهته عبر المدير العام لشركة سويز جون لوي شوساد عن ارتياحه للتعمال مع الحكومة الجزائرية، بعد نجاحه في حل مشكل توزيع مياه الشرب بالجزائر العاصمة التي يفوق عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة.

وقال شوساد لوكالة فرنس برس ان "ورقة الطريق التي حددتها لنا الحكومة الجزائرية في العقد تعتمد على نقل الخبرة الفرنسية الى الجزائريين للحفاظ على نفس مستوى التسيير في المستقبل".

وتنوي الجزائر استثمار 15 مليار دولار لبناء 19 سدا جديدا ومحطات لتحلية مياه البحر في السنوات الخمس القادمة زيادة على 68 سدا موجودا حاليا، لتتمكن من الحفاظ على مستوى 600 متر مكعب في السنة لكل ساكن، بينما المستوى المطلوب الذي حدده البنك العالمي هو 1000 متر مكعب في السنة، بحسب خبراء.

ويتم انجاز محطة لتحلية مياه البحر في منطقة بطيوة بوهران تصل قدرة انتاجها الى 500 الف متر مكعب يوميا، هي الاكبر في منطقة حوض المتوسط بحسب وزير الموارد المائية.

وقررت الحكومة الحفاظ على نفس تسعيرة الماء، اي 11 دينار (1,1 سنتيم يورو) بينما يبلغ سعر التكلفة 32 دينار (3,2 سنتيم يورو).

وتبلغ مساحة الجزائر 2.2 مليون متر مربع بعدد سكان يفوق 36 مليون نسمة يقطن غالبيتهم في الشمال الساحلي.