انفراد للفجر: المستندات الممنوعة من النشر فى فضيحة بيع عمر افندى الاولى والتى اخفاها محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق

حصلت الفجر على اخطر وثيقتين رسميتين تدين عملية صفقة بيع عمر افندى الاولى للمستثمر السعودى القنبيط ،والتى ظلت هذة المستندات ممنوعة من حتى مجرد الهمس باسمها او بما فيها طوال السنوات التى تلت توقيع عقد البيع والتى كان فيها الوزير محمود محيى الدين قابض على مقاليد الامور بوزارة الاستثمار حيث كان يحتفظ بها فى درج مكتبة الخاص الذى يحتفظ هو فقط بمفاتيحة خوفا من ان تتسرب الى احد فتهدد طموحة السياسى ،الا ان الوزير الهمام نسى ان جميع من حولة كان متوقعين الغدر بهم فى اى لحظة لذلك كانت لديهم نسخ طبق الاصل سوف تكون فى طريقها للنائب العام خلال الساعات القادمة بتعليمات من الوزير رشيد محمد رشيد.

المستند الاول:طلب فسخ عقد بيع عمر افندى
وهى مذكرة من 25 صفحة اعدها القطاع القانونى بالوزارة تحت عنوان ((فسخ عقد بيع 90% من اسهم شركة عمر افندى اعمالا لنص المادة 19 من هذا العقد)) بناء على طلب من محمود محيى الدين بعد الحملة التى تعرضت لها سياساتة فى الخصخصة امام مجلس الشعب واعتصام عمال عمر افندى وذلك حتى تكون المذكرة هى الحل ولكن مع خفوت الازمة بسبب احداث سياسية اهم وقتها كان على راسها رحيل حفيد الرئيس مبارك((محمد علاء مبارك))اختفت المذكرة فى درج الوزير الى الابد ،وبحسب المذكرة التى حصلت الفجر على نسخة منها قد انتهت الى ان جميل القنبيط مشترى عمر افندى قد ارتكب المخالفات الاتية:-
* انهاء خدمة 2433 عامل بالمخالفة للمادة 12 من عقد البيع التى حددت عدد العاملين بعمر افندى الذين يخرجون للمعاش المبكر ب 1200 عامل .
* تكلفة ماتم انفاقة على العاملين المنهى خدمتهم هو مبلغ 84 مليون جنيها و406 الف جنيها وتم تحميلة على شركة عمر افندى وليس على شركة انوال السعودية المشترية والتى طبقا لعقد البيع تتحمل هذة المبالغ.
* تضمنت المادة 13 من عقد البيع التزام القنبيط بتسوية كافة المطالبات الضريبية وملحقاتها وفقا للقانون ،الا انة رفض تقديم اى سمتندات تفيد قيامة بهذة التسوية الضريبية عن الفترة من بداية نشاط عمر افندى وحتى 30 يونيو 2005 وذلك بهدف عدم الكشف واظهار المبلغ الحقيقى الذى تم سدادة لمصلحة الضرائب لانة فى حالة حدوث ذلك سوف تظهر المبالغ الكبرى فى المبلغ الذى تم تخصيصة من قبل وزارة الاستثمار تحت حساب تسويات ضريبية عند مقارنتة بالمبلغ المسدد فعلا الى مصلحة الضرائب .
* فشل القنبيط فى ادارة الشركة بعد انخفاض مبيعات عمر افندى حتى 248 مليون جنيها عام 2009 الماضى فى حين كان حجم المبيعات قبل بيعها للقنبيط حوالى 430 مليون جنيها وكانت الشركة رابحة 2مليون و500 الف جنيها ،وهذا يعتبر مخالفة للمادة رقم 11 من عقد البيع .
المستند الثانى:بلاغ المحاسب القانونى للقنبيط للنائب العام
وهو بلاغ للنائب العام فى 16 صفحة قدمة مجدى طلبة المحاسب المعروف ومراقب حسابات القنبيط مشترى عمر افندى وصاحب الفضل فى فوز القنبيط بالصفقة الا انهما انقلابا على بعضهم البعض بعد فترة بسبب الصراعات على فرض نفوذ كل منهم على عمر افندى ومجلس ادارتة ورغم ان تاريخ تقديم البلاغ هو 20 يوليو 2009 الا انة وحتى كتابة هذة السطور لا يعرف احد مصير البلاغ وظل ممنوع على جميع قيادات وزارة الاستثمار طوال تولى محيى الدين مقاليد الأمور بها مجرد التلفظ باسم البلاغ الذى حصلت الفجر على نسخة منة كشف عن كوارث فى صفقة البيع تكفى الواحدة منها الى فرض الحراسة على الشركة والقنبيط ومنعة من السفر واحالة الجميع للنائب العام ،حيث كان اخطر ماجاء فى البلاغ هو
* مبلغ 30 مليون و796 الف جنيها ((كشوف بركة))تم صرفها على انها مصاريف دعاية واعلان واستشارات تسويقية لشخصيات معروفة فى المجتمع باعتبار ان المبلغ جزء من خطة التطوير ،دون تقديم مايثبت من هم الافراد والجهات الذين تقاضوا هذة الملايين ومقابل ماذا؟وبالتالى تم تحميل المبلغ على حصة المال العام بالشركة.
* قيام القنبيط باعداد قوائم مالية تتضمن مخصصات وخسائر ضخمة ومبالغ فيها للحد الذى دفع الشركة القابضة للتشييد والبناء الى رفض هذة القوائم.
* محاولة السطو على المال العام من خلال مطالبة القنبيط للشركة القابضة باسترداد مبلغ 130 مليون جنيها ((22%من قيمة الصفقة)) بدون اسباب جدية