اعتصام مفتوح للأقباط بالإسكندرية

تظاهر آلاف الأقباط في محافظة الإسكندرية مساء الأحد، وأعلن كثير منهم الدخول في اعتصام مفتوح أمام مكتبة المدينة احتجاجا على ما قالوا إنه اعتداء على كنيسة تقع في مركز إدفو بمحافظة أسوان في أقصى جنوب مصر.

واحتشد آلاف المتظاهرين أمام المنطقة الشمالية العسكرية بسيدي جابر بالإسكندرية، عقب مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام مكتبة الإسكندرية بدعوة من اتحاد شباب ماسبيرو بالإسكندرية، وشارك فيها عدد من القوى السياسية بالمدينة.

ورفع المتظاهرون العلم المصري إلى جانب الصليب، مرددين هتافات تقول "ارفع رأسك فوق أنت قبطي"، و"مسلم ومسيحي أيد واحدة"، فضلا عن رفعهم لافتات تطالب بسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد بقرار رئاسي من المجلس العسكري، والإفراج عن بعض المشاركين في المظاهرات أمام مبنى ماسبيرو بالقاهرة.

وقطع المتظاهرون طريق المدينة الرئيسي، مما أدى لتوقف حركة المرور بعض الوقت، في حين فرضت القوات المسلحة وعناصر من الشرطة العسكرية طوقا أمنيا مشددا حول مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية.

واندلعت مواجهات بين عدد من المتظاهرين والأهالي الغاضبين جراء سد الطريق، مما أدى إلى إصابة العشرات من الطرفين وإتلاف عدد من السيارات قبل أن ينسحب الأقباط ويعلن عدد منهم الدخول في اعتصام مفتوح أمام مكتبة الإسكندرية.

وقال الناشط الحقوقي ومحامي الكنيسة بالإسكندرية جوزيف ملاك إن مظاهرات اليوم لم تقتصر على الأقباط فقط، ولكن شارك فيها عدد من المسلمين إلى جانب إخوانهم المسيحيين ضد تكرار حوادث التعدي على الكنائس وفض اعتصام ماسبيرو بالقوة.

وأشار إلى قيام عدد كبير من المحتجين بالاعتصام وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المكتبة بالملابس السوداء حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، ودعا لتفعيل القانون تجاه ما يتعرض له الأقباط وكنائسهم بعد ثورة 25 يناير ومعاقبة الجناة وإصدار القانون الموحد لدور العبادة، مضيفًا أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن مرتكبي حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وتوقفت التحقيقات، الأمر الذي يعد إهمالا جسيمًا يصل إلى حد التعمد، على حد تعبيره.

إقرار القانون
وأكد أن الموضوع في يد الدولة والمجلس العسكري، مطالباً بالإسراع في إقرار القانون حتى لا تحدث مثل هذه الاشتباكات في محافظات أخرى.

واستنكر حسين محمد الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين أحداث أمس، وناشد الجميع تقدير المسؤولية والتوقف الفوري عن كل ممارسات العنف التي لا تليق بأبناء الوطن الواحد.

وأكد أن المطالب المشروعة والمظالم التي ورثها المصريون عن النظام السابق محل اعتبار، ومن الواجب الاستجابة لتحقيقها برفع الظلم عن أصحابها، دون الاعتداء على القانون أو إراقة دماء المصريين.

وأشار إلى أن مشكلات الوطن يجب أن يتم حلها في إطار التفاهم المشترك، وسيادة أحكام القانون مع إقرار حق التظاهر السلمي للجماهير، وعدم تعريض أمن وسلامة الوطن والمواطنين أو مؤسسات الدولة للخطر، وأن يتم التعبير في إطار الالتزام بالسلمية.