أحزاب الوطني تهدد بالعنف في حالة تطبيق قانون العزل السياسي

كشرت الأحزاب الخارجة من رحم الحزب الوطني المنحل عن أنيابها، وهددت بتفجير الوضع السياسي، وإشاعة الفوضي بالبلاد إذا ما طبق المجلس العسكري قانون الغدر الذي يقضي بعزلهم سياسيًا.
يأتي ذلك علي خلفية عدم دعوة أي من الأحزاب الثمانية (الحرية، المواطن المصري، مصر القومي، ثورة مصر، الاتحاد، مصر الحديثة، مصر التنمية، وحزب بداية) إلي لقاء المجلس العسكري بالقوي السياسية التي طالبت بعزل تلك الأحزاب سياسيًا، وجاء تجاوب المجلس بوعده دراسة الأمر ليثير غضب قيادات تلك الأحزاب، حيث اعتبروا ذلك نوعًا من التجاهل والعزل القصري لهم، ويهددون بحسب أقوالهم بثورة ثانية لاسترداد مصر مرة أخري.
المهندس معتز محمود، رئيس حزب الحرية أفاد أن حزبي "الحرية، والمواطن المصري" قررا عقد مؤتمر جماهيري بمحافظة قنا مركز نجع حمادي بمركز الرئيسية، (بلد عبد الرحيم الغول) وأن المؤتمر سيحضره مبدئيًا 10 آلاف شخص، وسيضم كل عائلات الصعيد التي اعتادت خوض الانتخابات البرلمانية وتعتبر العزل السياسي وعدم وجودها بالبرلمان إهانة كبيرة لها.
وفي إشارة أولية للقدرة علي الحشد، قال معتز محمود إن ذلك المؤتمر سيعتبر الإنذار الأول من قبل الأحزاب المهددة بالعزل، والتي لديها القدرة علي اتباع سياسة الصوت العالي، وأن الخطوة الثانية ستكون- علي حد قوله- ثورة ثانية لاسترداد مصر مرة أخري، وقال معتز إن هدف المؤتمر توصيل رسالة عن ثقلنا وقدرتنا علي الحشد وإننا لن نقبل بأي إهانة مثل العزل السياسي ولن ننبطح، وفي حال تطبيق العزل ستصبح الأحزاب المعزولة معاول هدم النظام الجديد.
الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصري كشف عن اجتماع ضم أحزاب (الحرية، المواطن المصري، شباب مصر، وحزب الثورة المصرية) بالإضافة لباقي الأحزاب التي تضم أعضاء من الوطني المنحل، وقاموا بتوجيه بيان إلي المجلس العسكري يرفضون فيه أي محاولة لإقصائهم سياسياً موضحين أثر ذلك علي استقرار وأمن مصر.
وأضاف حسب الله أنه في حالة الإصرار علي العزل السياسي لأعضاء الوطني السابقين لن يستطيع أي أحد تحجيم جحيم الغضب والعنف خاصة في الصعيد حيث ستقوم العائلات بقطع الطريق وقطع السكة الحديد واقتحام مباني المحافظات.
من جانبه نفي طلعت السادات رئيس حزب مصر القومي أن يكون الحزب يضم بين اعضائه أياً من قيادات الصفوف الأول أو الثاني او الثالث للحزب الوطني المنحل وان باقي اعضاء الوطني يندرجون تحت بند اعضاء بالمسمي لم يكن لهم أي دور في إفساد الحياة السياسية ولا يجوز معاقبتهم بدون أي ذنب.
وطالب السادات المجلس العسكري بتفعيل مشروع "المدعي العام السياسي" الذي تقدم به للواء سامي عنان من قبل بحيث يكون مسئولاً عن محاسبة جميع المناصب السياسية بدءًا من رئيس الجمهورية حتي أعضاء المحليات.
واتهم السادات الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، بالانحياز الي جماعة الاخوان المسلمين، وقال إن السبيل الوحيد للانتخابات بدون دم هو حكومة محايدة