17 حزباً يطالبون المجلس العسكري بإنهاء «المرحلة الانتقالية»

تقدم 17 حزباً سياسياً ممن لم توجه لهم الدعوة في اجتماع المجلس العسكري الذي انعقد قبل أيام بمذكرة لقيادات المجلس لتسجيل الاعتراض علي البيان الذي انتهي اليه الاجتماع الذي وضع خريطة لإنهاء الفترة الانتقالية ووعد بدراسة الغاء الطوارئ وتطبيق العزل السياسي علي رموز الحزب الوطني المنحل قضائيا بخلاف موافقته علي السماح للأحزاب بخوض المعركة الانتخابية علي المقاعد الفردية.
وطالبت المذكرة التي تم تسليمها لقيادات المجلس العسكري أمس بتسليم السلطة لحكومة مدنية قبل 2013 محذرة من طول الفترة الانتقالية وأبدت إصرار علي إجراء الانتخابات بنظام القائمة بنسبة 100% منتقدة تجاهل استطلاع رأي أحزاب بعينها.
واقترحت المذكرة في هذا السياق إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري في آن واحد علي ان تكون الدعاية متزامنة لاختصار الفترة الانتقالية واضافت المذكرة في مطالباتها بضرورة الاسراع في انجاز دستور جديد وكذلك سرعة الاستفتاء عليه وحددت المذكرة يونيه 2012 كآخر موعد لإنهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
ووقع علي المذكرة أحزاب غد أيمن نور وفرسان المستقبل والانقاذ الثوري والجيل والتحرير المصري الصوفي والاصالة السلفي وحزب الأمة والوفاق القومي ومصر الفتاة والاتحادي والشعب والعربي الاشتراكي والتوحيد العربي والجمهوري والاصلاح والنهضة والعدالة والتنمية وشباب التغيير والشعب الديمقراطي بخلاف حركة 6 أبريل وحازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية.
وحذرت الأحزاب من مد الفترة الانتقالية وقال خالد الشبكشي أحد مؤسسي حزب فرسان المستقبل أن المذكرة تحذر من ثورة غضب حال مد الفترة الانتقالية عن الموعد المحدد وفي المقابل كشف د.عماد عبدالغفور رئيس حزب النور السلفي عن رفض الهيئة العليا لما انتهي اليه اجتماع المجلس العسكري من صياغة مبادئ رئيسية للدستور وقال في تصريحات خاصة": لا يوجد وثيقي يلزمنا بصياغة هذه المبادئ.
وتعليقا علي مذكرة العسكري أشار د.عبدالغفور إلي أن الاشكالية الحقيقة التي تثير غضب الاحزاب هو عدم دعوتها الاجتماع العسكري مردفا "لا يوجد خلافات جوهرية حول ما انتهي اليه الاجتماع العسكري والمشكلة الحقيقية تكمن في دعوة أحزاب وتجاهل اخري، والاحزاب ترفض ان يتم فرزها لاحزاب درجة اولي او درجة ثانية.
وهاجم د.محمد أبوالغار القيادي بالحزب الديمقراطي المصري انقسام الثوار والاحزاب لافتا إلي أن ذلك سيؤثر علي شعبية الثورة والثوار وتابع أبوالغار "ما انتهي إليه بيان المجلس العسكري الأخير من نتائج كان إيجابيا باستثناء نقطتين كان فيهما غموض وهم الجدول الزمني لانهاء الطوارئ ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتطبيق العزل أو الغدر وحصلت علي تأكيدات بتطبيقهم".
وعلق تامر الميهي احد مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قائلا: "هناك اعتراض علي التوقيع علي بياض للمجلس العسكري وما زال هناك تشاور داخل الحزب حول تفاصيل المرحلة الانتقالية".
ومن جانبه قال محمود فتحي وكيل مؤسسي حزب الفضيلة السلفي: "إن المجلس العسكري لم يقدم للاحزاب مكسباً جوهرياً والحديث حول ميثاق شرف أو مبادئ رئيسية يعبر عن مصطلحات فضفاضة وغير محددة الاتجاه لذا نطالب المجلس العسكري بإجراء حوار جدي مع الاحزاب منعا لتصاعد الازمة".
وفي الوقت الذي تمسكت فيه أغلبية الاحزاب الجديدة بضرورة تفعيل قانون الغدر او العزل السياسيي علي قيادات الحزب الوطني المنحل قضائيا كشف صلاح حسب الله القيادي بحزب المواطن المصري والمحسوب علي أحزاب الحزب الوطني المنحل عن انهم تقدموا بمذكرة للمجلس العسكري يطالبون فيها بالغاء فكرة العزل السياسي.