قانونا الطوارئ والعزل السياسي يحدثان انقساماً حول اجتماع المجلس العسكري والأحزاب

ما بين الارتياح والغضب تنوعت ردود الافعال التي تسود الوسط الحزبي بعد إقرار المجلس العسكري لعدد من القرارات بعد اجتماعه مع الاحزاب السياسية أمس الاول وكان في مقدمة هذه القرارات تعديل المادة الخامسة من قانون الانتخابات والتي كانت تمنع الحزبيين من الترشح علي المقاعد الفردية التي تصل للثلث.
واختلفت القيادات الحزبية حول جدوي ما توصل إليه الاجتماع من وضع خريطة لانهاء الفترة الانتقالية ودراسة وقف حالة الطوارئ وبحث اصدار مرسوم بقانون لاستبعاد عناصرالحزب المنحل قضائيا لمدة عامين بخلاف إصدار وثيقة منظمة للمبادئ الحاكمة للدستور بخلاف وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية
وفي الوقت الذي أشادت فيه قيادات حزبية بالقرارات اعتبرته أخري التفافاً حول المطالبة التي رفعتها القوي السياسية وأعربت احزاب عن استيائها لعدم دعوتها لاجتماع المجلس العسكري الذي حرص فقط علي دعوة 13 حزباً سياسياً منها المصريين الاحرار والوفد والمصري الديمقراطي والحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي والناصري والجبهة الديمقراطية والاصلاح والتنمية والكرامة والغد والعدل والعربي للعدل والمساواة .
يأتي هذا في الوقت الذي اعلنت فيه جميع الاحزاب انها ستخوض المعركة علي الفردي والقائمة النسبية لتحصل علي اكبر عدد من المقاعد وقال د. السعيد كامل: إن الاجتماع يحمل استجابه لجميع المطالب التي سبق وان قمنا بإعلانها واتفق معه في الرأي د. محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصري قائلا: "نسعد بإعلان المجلس العسكري اصدار مرسوم يغلظ من استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأشار أبو العلا إلي أن قيادات المجلس العسكري حملت الاحزاب مسئولية تأمين العملية الانتخابية بالتعاون مع أجهزة الدولة بجانب الترحيب برقابة منظمات المجتمع المدني المحلي والاجنبي وفقا للاجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بالنسبة للعملية الانتخابية وأيد أبو العلا فكرة التوقيع علي المبادئ الاساسية لتكون في شكل ميثاق شرف تلتزم به جميع الاحزاب والقوي السياسية.
واشاد علي فريج القيادي بالحزب العربي للعدل والمساواة بقرارات الاجتماع واصفا اللقاء بالايجابي وفي المقابل هاجم أحمد عز العرب مساعد رئيس حزب الوفد نتائج الاجتماع واعتبرها التفافا علي الارادة الشعبية مستطردا: الاجتماع الذي يجدد الخلافات بين القوي السياسية واعتبر مصطفي النجار وكيل مؤسسي حزب العدل الاتفاق بين ممثلي التيار الليبرلي والاسلامي حول التوقيع علي المبادئ الاساسية للدستور اهم مكاسب الاجتماع.
ومن جانبه قال نصر عبدالسلام القيادي بحزب السلامة والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية "من وافقوا علي التوقيع علي وثيقة المباديء الحاكمة لا يعبرون الا عن انفسهم ولا يلزمونا بذلك.
وانتقد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل عدم دعوة حزبه وباقي الاحزاب السياسية مستطرداً "تجاهل احزاب بعينها بعكس حالة من الارتباك الواضحة في تصرفات المجلس لان فكرة التجاهل لا تصلح في هذه المرحلة التي تشهدها البلاد ومن جانبه هاجم ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري عدم دعوة جميع الاحزاب والقوي السياسية للاجتماع وقال "هناك صعوبات عملية تواجه خوض جميع لاحزاب للانتخابات ومنها اتساع الدوائر واستخدام سلاح المال والبلطجة.