انقسام الإسلاميين والليبراليين حول قائمتي «الوفد» و«الإخوان»

تعقد أحزاب التحالف الديمقراطي المكون من 34 حزباً سياسياً بما فيهما حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اجتماعات داخلية مكثفة لحسم موقفها مما انتهي إليه اجتماع التحالف أمس الأول من خوض الانتخابات البرلمانية بقائمتين الأولي للوفد والثانية لجماعة الإخوان ممثلة في حزبها الانتخابات البرلمانية.
ويأتي ذلك بعد إعلان حزب الوفد وقف تنسيقه الانتخابي مع الجماعة والاكتفاء بالتنسيق السياسي فيما بينهم، وكانت الأحزاب المشاركة في الاجتماع قد أبدت اعتراضها علي انقسام التحالف لقائمتين داعية لخوض الانتخابات بقائمة موحدة تحت مظلة التحالف منعاً لتصاعد حالة التشرذم.
ومن جانبه رفض د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد اقتراح الأحزاب بإعادة النظر في قراره وعلق محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة قائلاً: نكتفي الآن بالتنسيق السياسي وجميع الاحتمالات مطروحة فيما بعد ونتمسك بالوثيقة التي ركزت علي صياغة دولة حديثة.
وفي أول رد فعل للجماعة الإسلامية أعلنت أنها ستخوض المعركة علي قوائم الإخوان بحسب ما قاله صفوت عبدالغني القيادي بحزب السلامة والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية في تصريحات خاصة وأضاف: حجم الوفد في الساحة السياسية لا يساوي حجم حزب الإخوان ولذلك اعترضنا علي نسبة تمثيلهم.
وتعقد الهيئة العليا لحزب النور اجتماعاً لهيئتها العليا لحسم موقفها من القائمتين وفقاً لما قاله سيد مصطفي عضو الهيئة العليا بالحزب وأشار د.محمد أبوالعلا رئيس الحزب الناصري إلي أن مؤسسات حزبه ستدرس الموقف مفضلاً التركيز في اللامركزية في التحالف.
وفي محاولة لإنهاء تداعيات لقاء الأحزاب بالمجلس العسكري وما صحبها من هجوم عليه أعلن التحالف علي لسان البدوي ومرسي تمسكه بتمكين الأحزاب والمستقلين من الترشح علي المقاعد الفردية والإعلان عن الجدول الزمني لنقل السلطة تميهداً لانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد، وتحديد موعد بدء انتخابات رئيس الجمهورية.
وشدد التحالف علي أنه لم يتنازل عن إنهاء حالة الطوارئ وإصدار مرسوم بقانون للعزل السياسي لمن أفسدوا الحياة السياسية من الحزب الوطني المنحل بالإضافة لتحسين الأوضاع الأمنية للبلاد قبل إجراء الانتخابات وأشاد البدوي بما أسماه استجابة المجلس العسكري لما طالب به التحالف الديمقراطي من مطالب ومنها إلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري وإعادة المقاعد الفردية كحق ترشح الأحزاب وكذلك وضع جدول زمني محدد للمرحلة الانتقالية وغيرها.
ومن المقرر أن تعقد الأحزاب اجتماعات عقب استطلاع رأي مؤسساتها من أجل التشاور حول شكل القوائم الانتخابية وكان الاجتماع قد شهد هجوماً من الأحزاب التي لم تحضر لقاء المجلس العسكري علي الوفد والإخوان خاصة بعد توقيعهم علي البيان حيث وصفت أحزاب تصرفهم بإعطاء شيك علي بياض للمجلس العسكري.