البورصة الإسرائلية تخسر 76 مليار شيكل خلال الشهر الماضى

رغم كل محاولات القيادة السياسية والاقتصادية في إسرائيل الإيحاء بأن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تؤثر بشكل كبير على الدولة العبرية إلا أن المعطيات المادية تشير إلى عكس ذلك. وتشهد التراجعات في الصادرات إلى كل من أوروبا وأميركا وخصوصا في ميدان التكنولوجيا العالية وتزايد معدلات البطالة وإن يكن بنسب محدودة، على هذا الواقع. غير أن الشهادة الأبرز على ما أصاب الاقتصاد الإسرائيلي جاءت هذه المرة تحديدا من البورصة المالية في تل أبيب ومن البورصات الأخرى التي يتم فيها التداول بأسهم إسرائيلية. وقد رأى الجميع بدء الحركات الاحتجاجية على خلفية اجتماعية اقتصادية كما أن الاتحاد العام للنقابات (الهستدروت) سيعلن تدابير احتجاجية شعبية ابتداء من الأسبوع المقبل. ومعلوم أن جانبا من الأزمة الاجتماعية انعكس مؤخرا على الحكومة بعجز رئيسها عن تمرير توصيات لجنة ترختنبرغ لتقليص الفوارق الاجتماعية في إسرائيل.
وأشارت مجلة «عساكيم» الاقتصادية يوم أمس إلى أن الإسرائيليين خسروا في الشهر الماضي حوالي 76 مليار شيكل (حوالي 20 مليار دولار) في البورصات بينها 60 مليار شيكل في بورصة تل أبيب خلال ذات الفترة . وقالت إن البورصة الإسرائيلية سجلت منذ مطلع العام الحالي خسائر بحوالي 160 مليار شيكل (أكثر من 45 مليار دولار) في حين أن خسائر الإسرائيليين عموما في البورصات بلغت في الفترة إياها 188 مليار شيكل.
وقالت المجلة إن إسرائيل خسرت 7.5 في المئة من قيمة المحفظة العامة التي تقدر ب2.37 تريليون شيكل. وهذا يعني أن كل عائلة إسرائيلية خسرت في المتوسط مبلغا هائلا جراء انهيارات البورصة منذ مطلع العام الحالي يقدر ب90 ألف شيكل بينها 36 ألف شيكل فقط في الشهر الماضي. وثمة اعتقاد لدى الإسرائيليين بأن الخسائر في البورصة تمس فقط المضاربين في البورصات والمتداولين فيها غير أن هذا ليس دقيقا. فالخسائر تنبع من عموم الأسهم في المحفظة العامة المملوكة مباشرة من المؤسسات وإدخارات التقاعد. ومعظم الإسرائيليين شركاء في الإدخارات التقاعدية، ولذلك فإنهم يخسرون أموالا طائلة جراء الانهيارات في البورصة. وكانت البورصة في تل أبيب قد تراجعت بنسبة 24 في المئة منذ كانون الثاني الماضي وهو تراجع يشكل ضعف التراجع العام في العام وأربعة أضعاف متوسط التراجع في الاقتصاديات الناهضة.
وأشارت المجلة الاقتصادية الإسرائيلية أيضا إلى أن المستثمرين الأجانب في البورصة الإسرائيلية تكبدوا خسائر فادحة. فمنذ كانون الثاني الماضي شطبت 192 مليار شيكل من بورصة تل أبيب بينها 160 مليار شيكل للإسرائيليين و32 مليارا للمستثمرين الأجانب. أما ال72 مليار شيكل التي شطبت في الشهر الأخير فمنها 60 مليار شيكل لإسرائيليين و12 مليارا لمستثمرين أجانب. ويسيطر الإسرائيليون حاليا على 82 في المئة من أسهم البورصة الإسرائيلية 64 في المئة مباشرة و18 في المئة عبر مؤسسات فيما يمتلك الأجانب 17.8 في المئة من الأسهم.
وبحسب تقديرات الخبراء إذا استمر تراجع قيمة الأسهم الإسرائيلية بشكل حاد فإن الخسارة السنوية للإسرائيليين قد تصل إلى ربع تريليون شيكل، والخسارة المتوسطة المتوقعة لكل عائلة قد ترتفع إلى 120 ألف شيكل في السنة.
ويعزو الخبراء الاهتزازات في البورصة الإسرائيلية إلى أسباب عديدة بينها الهزات التي تحدث في البورصات العالمية والعوامل الأخرى، وبينها أزمة الديون في أوروبا والركود في الولايات المتحدة والوضع الجيوسياسي في المنطقة. غير أن للعوامل الداخلية أثرا بارزا على هذه التراجعات خصوصا الركود الاقتصادي والوضع الأمني الذي يؤثر جدا على سلوك المستثمرين وعلى تقلبات البورصة.