قررت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس تاجيل ثالث جلسات محاكمة كل من إبراهيم سالم أحمد محمدين وزير الصناعة الأسبق ورجل الاعمال أحمد عبدالعزيز عز صاحب مجموعة عز لحديد التسليح وأمين التنظيم بالحزب الوطني »محبوس لاتهامها باهدار المال العام بالاشتراك مع خمسة من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب وهم علاء سعد أبوالخير »محبوس« عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة ومصطفي كامل محمد وعماد الدين مصطفي ومحمد باهر عبدالحميد ومحمد إبراهيم بيومي »مخلي سبيلهم« مسئولين بالشركة لاتهامهم بالتربح بغير حق والاضرار العمدي الجسيم بالمال العام وبلغت قيمة تلك الاموال 5 مليارات جنيه لجلسة 1 نوفمبر لاستكمال الاطلاع ومناقشة الشهود الاثبات التسع وهم الرابع والخامس والسادس والعاشر والسادس عشر والسابع عشر والثانى والعشرون والثلاثون وصرحت لدفاع المتهم الاول باستخراج صورة من مضيطة مجلس الشعب الخاصة بمناقشة اتفاقية القرض بين صندوق الانماء العربى والحكومة وكلفت النيابة بضم صورة من محضر اجتماع اللجنة الوزارية فى 17 اغسطس 1999مع استمرار حبس المتهمان الثانى والثالث بدات الجلسة فى العاشرة والربع صباحا واثبات حضور المتهمين وظهر عز فى حالة سيئة منكسرا وانزوى فى احد اركان القفص خوفا من عدسات المصوريين واثبتت المحكمة حضور دفاع المدعين بالحق المدنى وتقدم المحامى على الجمل لهئية المحكمة حافظة مستندات تفيد وجود موكله امير وحيد باسبانيا وعودته اليوم الى القاهرة لعمل التوكيلات المطلوبة لاتخاذ اجراءات رد المحكمة وتقدم المحامى وجية ابو الغيط احد المساهم فى شركة حديد عز الذى طلب رد الهيئة وذلك لعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وطلب نظر الدعوى امام المحكمة الاقتصادية حتى تتمكن من استرداد الاموال المنهوبة خارج مصر وادعى مدنيا بمبلغ 10 الاف وواحد الا ان المحكمة قالت للمدعى بالحق المدنى ان التوكيل المقدم منه ليس به الصفة الخاصة بالمساهم فى الشركة وانما مثبت فيه فقط رد المحكمة بينما اعترض المحامى محمد قدرى المدعى بالحق المدنى عن نفسة قائلا ان الدعوى التى تنظر خاصة بشركة حديد الدخيضيةلة ولا صفة للمدعى برد المحكمة وقدمت النيابة العامة ترجمة معدة من مكتب محكمة شمال القاهرة لكافة الاوراق الخاصة بالدعوى واكد ان دفاع المتهمين قد حضر جميع جلسات التحقيق وذلك مثبت باروراق التنحقيقات واكد ان دفاع المتهمين قدموا للمحكمة 15 الف ورقة وعلى دراية كافية بما تحويه الاوراق وان غرض دفاع المتهمين المماطلة فى نظر الدعوى وتعطيل الفصل فى الدعوى ... وحاول دفاع احد المتهمين مقاطعة النيابة والتحدث للمحكمة الا ان رئيس المحكمة طلب منه عدم المقاطعة قائلا له "نقطة نظام" ممنوع التداخل والتشابك والتحدث ومقاطعة الاخرين بدون اذن من المحكمة فالجميع ياخذ حقه فى ابداء طلباته بينما تمسك دفاع المتهمين باجلا كافيا للاطلاع وطلب محمد حموده دفاع احمد عز اجلا لما بعد عيد الاضحى لادائه فريضة الحج "فرد عليه رئيس المحكمة قائلا "انت رايح تحج وعايز وزير العدل يعمل معانا ايه" فى الاجل الطويل ده
وطلب دفاع االمتهم الاول صورة رسمية من المستندات وسماع شهود النفى واعلانهم وتقدم باسمائهم فى طلب للمحكمة وطلب الدفاع تصوير المستندات الموجودة بالقضية