عاجل- الحكومة تكثف جهودها لترشيد استهلاك الطاقة وتأمين احتياجات السوق المحلي

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء، في إطار خطة الحكومة للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، خاصة في ظل التوترات التي تؤثر على أسواق الطاقة العالمية.
ويأتي ذلك بالتوازي مع جهود الدولة لتأمين احتياجات البلاد من الوقود وضمان استقرار الإمدادات للسوق المحلي.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تعمل على مدار الساعة لمتابعة تداعيات الأوضاع العالمية، مع وضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع أي تطورات محتملة، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية دون تأثر.
تنسيق حكومي لضمان استقرار الكهرباء
أوضح مدبولي أن هناك تنسيقًا كاملًا بين مختلف الوزارات، وعلى رأسها وزارات الكهرباء والبترول والمالية، لضمان توفير الموارد المالية والتشغيلية اللازمة لقطاع الطاقة. ويستهدف هذا التنسيق الحفاظ على انتظام تشغيل الشبكة القومية للكهرباء، خاصة في ظل زيادة الطلب من القطاعات الصناعية والخدمية.
جهود الكهرباء لتعزيز كفاءة التشغيل
من جانبه، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار العمل على تحسين كفاءة التشغيل ورفع الأداء داخل منظومة الكهرباء، إلى جانب نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بين المواطنين والمؤسسات.
كما أشار إلى تفعيل لجان الأعطال والسلامة والتفتيش لضمان جودة الخدمة واستمرارية التيار الكهربائي دون انقطاع.
وأضاف أن الوزارة تنفذ زيارات ميدانية مستمرة لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، مع تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي والتوسع في الاستخدام الأمثل للطاقة.
المالية تدعم قطاع الطاقة لضمان الاستدامة
وفي السياق ذاته، شدد وزير المالية على التزام الدولة بتوفير التمويل اللازم لقطاع الطاقة، باعتباره من القطاعات الحيوية، مؤكدًا وجود تنسيق كامل مع وزارتي الكهرباء والبترول لضمان استدامة الإمدادات لجميع القطاعات. وأوضح أن الحكومة تتبنى رؤية متكاملة تعتمد على الترشيد ورفع كفاءة الاستخدام والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة.
البترول: تأمين الوقود وتعزيز المخزون الاستراتيجي
من جهته، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، استمرار الجهود لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، مع متابعة يومية لمستويات الإمدادات. كما أشار إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الوقود، بما يضمن استقرار منظومة الطاقة.
واستعرض الوزير عددًا من الآليات التي تستهدف ترشيد استهلاك المنتجات البترولية في مختلف القطاعات، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، مع الحفاظ على معدلات التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين.
رؤية حكومية لمواجهة تحديات الطاقة
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة اليومية لأسواق الطاقة العالمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات الدولة، بما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الراهنة، ويضمن استمرار تقديم الخدمات بكفاءة دون تأثيرات سلبية.