عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية المختلفة، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار حرص الحكومة على ضمان استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلية. متابعة مستمرة لمخزون المواد البترولية وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تحرص على المتابعة الدورية لموقف الاحتياطيات من المنتجات البترولية المختلفة، والعمل على الحفاظ على أرصدة آمنة منها بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين ومختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل وفق سيناريوهات مرنة لضمان استدامة الإمدادات من المواد البترولية في مختلف الظروف، خاصة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة التي قد تؤثر على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. استعراض موقف الشبكة القومية للغاز الطبيعي وخلال الاجتماع، استعرض المهندس كريم بدوي نتائج زيارته الميدانية لمركز التحكم بالشبكة القومية للغاز الطبيعي «ناتا» بمقر شركة جاسكو، حيث اطمأن على انتظام ضخ إمدادات الغاز الطبيعي إلى مختلف قطاعات الاستهلاك، وعلى رأسها قطاعا الكهرباء والصناعة. وأوضح وزير البترول أن الشبكة القومية للغاز تعمل بكفاءة لضمان توفير الإمدادات اللازمة لجميع القطاعات الحيوية، بما يحقق استقرارًا في منظومة الطاقة ويضمن استمرار تشغيل القطاعات الإنتاجية والخدمية دون تأثر. استعدادات مبكرة لمواجهة زيادة الاستهلاك في الصيف كما استعرض وزير البترول السيناريوهات التشغيلية والاستعدادات التي تم إعدادها مسبقًا للتعامل مع أي متغيرات محتملة، خاصة مع توقع ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة مع دخول فصل الصيف. وأشار إلى أن هذه الاستعدادات تشمل تعزيز جاهزية الشبكة القومية للغاز الطبيعي لضمان استمرار قدرتها على تأمين الإمدادات بكفاءة عالية، إضافة إلى الاستعدادات الخاصة بمنظومة توزيع الغاز الطبيعي للاستهلاك المنزلي والتجاري، لا سيما مع قرب حلول عيد الفطر وما يصاحبه من زيادة موسمية في الطلب. توفير التمويل اللازم لقطاع البترول من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف الحالي للمخزونات والكميات المتاحة من المنتجات البترولية بمختلف أنواعها، إضافة إلى خطط تأمين الإمدادات من مصادر متنوعة. كما ناقش الاجتماع الاستثمارات المطلوبة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن توفير كافة الاحتياجات المالية والاعتمادات اللازمة لقطاع البترول، بما يضمن استمرار الوفرة الحالية وتأمين احتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة. تنسيق بين المالية والبترول لتوفير العملة الأجنبية وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع أكد أهمية التنسيق الكامل بين وزارتي المالية والبترول والجهاز المصرفي، بهدف توفير المكون الدولاري اللازم لتنفيذ خطط الاستيراد وسداد مستحقات الشركاء الأجانب في مواعيدها المحددة. وأوضح أن هذا التنسيق يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية للدولة، ويسهم في دعم قطاع البترول باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تعتمد عليها مختلف الأنشطة الاقتصادية. توجيهات بترشيد استهلاك الطاقة كما تطرق الاجتماع إلى الجهود الحكومية المبذولة لترشيد الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والكهرباء، بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة وتقليل الضغط على الموارد المتاحة. وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بضرورة تكثيف برامج رفع كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، إلى جانب تعزيز وعي المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك والمشاركة في دعم جهود الدولة في هذا المجال. وأكد مدبولي أن نجاح خطط الترشيد سيسهم في خفض فاتورة الاستيراد، وتوفير موارد مالية إضافية يمكن توجيهها لدعم الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. استراتيجية لضمان أمن الطاقة في مصر ويأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الحكومة لضمان أمن الطاقة في مصر، من خلال تنويع مصادر الإمدادات وتعزيز الإنتاج المحلي، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لمنظومة الطاقة. كما تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والغاز، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.