بجدول زمني ومشاركة مجتمعية.. النائب محمد رزق يضع "خارطة طريق" لتأمين المدارس بكاميرات المراقبة

أعلن النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، عن حزمة من التوصيات العاجلة ضمن مقترحه البرلماني الرامي لتأمين المؤسسات التعليمية، مشددًا على أن حماية نحو 22 مليون طالب تتطلب خطة تنفيذية فورية تتجاوز مجرد تركيب الكاميرات إلى بناء "منظومة رصد ذكية" شاملة، معتبرًا أن أمن الطلاب هو ركيزة أساسية للأمن القومي المصري.
النائب محمد رزق
وطالب "رزق" وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع خطة استراتيجية شاملة لتعميم تركيب كاميرات المراقبة بالمدارس الحكومية، أسوة بالنماذج المطبقة في المدارس الخاصة والدولية. وأكد النائب على ضرورة إشراك المجتمع المدني في هذه المنظومة، لضمان تضافر الجهود بين الدولة والمؤسسات الأهلية في توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للأبناء.
جانب من الجلسة جانب من الجلسة
وفيما يتعلق بآليات التنفيذ، شدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة إحالة الملف إلى اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئي، بهدف تقييم الوضع الحالي ودراسة الاحتياجات الفنية للمدارس. ودعا "رزق" اللجنة إلى وضع خطط محكمة تتضمن جدولًا زمنيًا محددًا للتركيب، وآليات دقيقة للمتابعة الفنية لضمان استمرارية عمل المنظومة بكفاءة عالية.
النائب محمد رزق وجانب من الجلسة
وأوضح النائب محمد رزق أن هذه التوصيات تستهدف سد "الثغرات الأمنية" داخل الأبنية التعليمية، من خلال المعاينة الهندسية وتغطية "المساحات العمياء"، مؤكدًا أن الهدف هو خلق عامل "ردع ووقاية" يحمي الطالب والمعلم على حد سواء، ويمنح الأسر المصرية الطمأنينة الكاملة على أبنائها منذ لحظة دخولهم المدرسة وحتى خروجهم منها.
واختتم "رزق" بيانه بالتأكيد على أن المنظومة التقنية المقترحة يجب أن تتكامل مع تأهيل بشري واختبارات سلوكية دورية للعاملين، لضمان أن يكون المحراب التعليمي مكانًا للتربية والبناء، بعيدًا عن أي تجاوزات قد تنال من سلامة الصغار أو استقرار المجتمع.