تقدم النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح شامل يهدف إلى تعزيز الرقابة والأمان داخل المؤسسات التعليمية في مصر، مؤكدًا أن هذا التحرك يأتي استجابةً لضرورة حماية الطلاب من أي تجاوزات سلوكية أو أخلاقية، معتبرًا أن أمن الأبناء داخل المدارس جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، خاصة في ظل وجود نحو 22 مليون طالب يتوزعون على أكثر من 60 ألف مدرسة. النائب محمد رزق وشدد "رزق" في مقترحه على أهمية تفعيل التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والاتصالات لتركيب منظومة كاميرات مراقبة عالية الجودة تغطي كافة أركان المدارس (حكومية، خاصة، ودولية)، موضحًا أن الخطة تعتمد على ربط هذه الكاميرات بسيرفرات مركزية داخل المديريات التعليمية، بما يضمن المتابعة اللحظية ويوفر مادة مسجلة تكون مرجعًا قانونيًا حاسمًا في حال وقوع أي مخالفات. النائب محمد رزق وجانب من الجلسة جانب من الجلسة النائب محمد رزق وجانب من الجلسة كما أشار عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة قيام هيئة الأبنية التعليمية بمعاينة هندسية للمدارس لتحديد "المساحات العمياء" وتغطيتها تقنيًا، منعًا لاستغلال أي زوايا غير مراقبة، واقترح النائب تمويل هذه المنظومة من خلال صندوق خاص يعتمد على المسؤولية المجتمعية لرجال الأعمال وشركات القطاع الخاص، لضمان استدامة الصيانة والتحديث الدوري للأجهزة. وفي سياق متصل، لفت النائب محمد رزق إلى أن المنظومة التقنية يجب أن يتوازى معها تأهيل بشري مكثف، مطالبًا بإخضاع كافة العاملين في المنشآت التعليمية لاختبارات نفسية وسلوكية دورية، موكدًا أن الهدف من الكاميرات هو "الردع والوقاية" وصون كرامة الطالب والمعلم، وخلق بيئة تعليمية آمنة تطمئن لها الأسر المصرية على أبنائها.