أطلقت محافظة الإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، حزمة مخفضة من الإجراءات والرسوم الخاصة باستخراج تراخيص المحال العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وفي إطار سياسة وزارة التنمية المحلية الهادفة إلى تبسيط الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية على التراخيص اللازمة. وأعلنت إدارة الرخص المركزية للرقابة والمتابعة بالمحافظة بدء تطبيق التيسيرات الجديدة المقررة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، والتي تستهدف دعم أصحاب المحال وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم، من خلال تخفيض رسوم الترخيص بنسبة تصل إلى 50%، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات داخل المراكز التكنولوجية بالأحياء. وتتضمن المستندات الأساسية اللازمة للتقديم بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب أو وكيله الرسمي، وسند ملكية أو عقد إيجار مثبت التاريخ، بالإضافة إلى رسم كروكي للموقع، مع السماح باستكمال بقية المستندات خلال المراحل اللاحقة من إجراءات الترخيص. وأكدت المحافظة أنه أصبح بإمكان المتقدمين سداد الرسوم المستحقة للجهات المختصة من خلال شباك واحد في المركز التكنولوجي بالحي، بما يوفر الوقت والجهد ويضمن سير الإجراءات بشكل ميسر. ودعت محافظة الإسكندرية أصحاب المحال العامة إلى سرعة التوجه للأحياء المختصة لبدء إجراءات الترخيص والاستفادة من التسهيلات المعلنة، مشددة على ضرورة الإسراع في تقنين الأوضاع تجنبًا لأي مخالفات أو غرامات قد تترتب على مزاولة النشاط دون ترخيص.