التنمية المحلية: إزالة آلاف التعديات وإحالة مسؤولين للتحقيق

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تتبنى نهجًا حازمًا في مواجهة مخالفات البناء وتقاعس المسؤولين المحليين عن أداء واجباتهم، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون واستعادة هيبة الدولة.
لجنة مكبرة لرصد المخالفات ميدانيًا
وأوضح "قاسم" أن اللجنة المشكلة بقرار من وزيرة التنمية المحلية تضم قطاعات الإدارة الاستراتيجية والحوكمة والمراكز التكنولوجية بالوزارة، وقد بدأت أعمالها ميدانيًا في محافظات القليوبية والغربية والشرقية، وصولًا إلى القاهرة، حيث نفذت زيارات ميدانية في حَيَّي المرج والسلام أول.
وأضاف أن اللجنة اعتمدت على صور الأقمار الصناعية لرصد المتغيرات المكانية، وتمكنت من التمييز بين المباني الحاصلة على تراخيص قانونية وتلك المخالفة التي تستوجب الإزالة والمساءلة.
إزالات ومصادرات فورية
وكشف مساعد الوزير عن إزالة 26 عقارًا مخالفًا بُنيت حديثًا دون ترخيص، ومصادرة ثلاث خلاطات و5 أطنان من الحديد و30 طنًا من الأسمنت، إلى جانب إزالة 6 حالات تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة.
كما رصدت اللجنة 3776 متغيرًا غير قانوني وطلبات تصالح لمبانٍ أُنشئت في عامي 2024 و2025 بالمخالفة للقانون، وتم إحالة المسؤولين عنها إلى النيابتين العامة والإدارية للتحقيق.
رصد دقيق ومتابعة لحظية
وأشار "قاسم" إلى أن عدد المتغيرات المكانية المرصودة في حيّي المرج والسلام أول بلغ 12788 متغيرًا، ردّت الإدارات الهندسية على 7527 منها فقط، فيما تبيّن أن 3876 حالة مخالفة تتطلب إجراءات قانونية.
وأكد أن غرفة العمليات والأزمات بالوزارة، بالتعاون مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تتابع عمليات الإزالة لحظة بلحظة من خلال الربط المباشر مع مراكز السيطرة في المحافظات عبر الأقمار الصناعية والكاميرات الميدانية**.
تنسيق أمني وحملات مكبرة
وأوضح مساعد الوزير أن الوزارة تتحرك فورًا بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتشكيل حملات أمنية مكبرة عند رصد أي تقاعس، تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية بضرورة الاستمرار في إزالة جميع المخالفات ورفع تقرير تفصيلي إلى رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف أولًا بأول.
وبيّن "قاسم" أن بعض المخالفات لا يمكن اكتشافها بالأقمار الصناعية فقط، بل تتطلب زيارات ميدانية مباشرة، موضحًا أن اللجنة ضبطت 15 عقارًا تحت الإنشاء أثناء صب الأساسات، وتم مصادرة المعدات وفك القواعد الخشبية قبل الصب، مع تحرير محاضر رسمية بالمخالفات وإعداد تقارير موثقة بالصور والمستندات.
استعادة هيبة الدولة
واختتم مساعد الوزير تصريحه بالتأكيد على أن عمليات الإزالة تتم بتنسيق كامل بين الجهات المعنية، بما يضمن استعادة هيبة الدولة وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على استمرار الوزارة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.