إحالة مديري إدارة الإسكان والتنظيم ومسئولي الأملاك والإشغالات بحيين في القاهرة للنيابة العامة والإدارية للتحقيق

-عوض: رصد 3776 متغيرا غير قانوني وطلبات تصالح لمبانٍ حديثة بعد العمل بالقانون
-تقاعس عن إزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة
وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإحالة مدير إدارة الإسكان، ومدير ومهندسي وفني التنظيم، ومسئولي أملاك الدولة والإشغالات بحيّي المرج والسلام أول بمحافظة القاهرة، كلٌّ فيما يخصه، إلى النيابة العامة والإدارية لإعمال شئونهما حيال المخالفات التي رصدتها اللجنة المشكلة بقرار من وزيرة التنمية المحلية، والمتمثلة في انتشار البناء بدون ترخيص، وعدم تحرير محاضر للمخالفات أو قرارات إزالة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية، والتصدي لمخالفات البناء، والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتقنين والتصالح، والمراكز التكنولوجية بكل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى محافظات الجمهورية.
وأشارت "عوض"، في بيان اليوم الخميس، إلى أن اللجنة المشكلة من الوزارة، برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، قامت بالمرور على كلٍّ من حي المرج والسلام أول بمحافظة القاهرة، يوم الثلاثاء الموافق 14/10/2025، لمتابعة أداء المسئولين بشأن عدد من الملفات.
وأوضحت أنه تبين من الفحص وجود مخالفات جسيمة رصدتها اللجنة، متمثلة في البناء المخالف الحديث بدون ترخيص، وعدم تصدي المسئولين لها في حينه بإزالتها في المهد، وعدم منع المخالفين من تطويرها، وكذلك عدم قيام مسئولي الإدارة الهندسية بالرد على منظومة المتغيرات المكانية والمساحة العسكرية خلال مدة 72 ساعة بحد أقصى، حيث تبين أن إجمالي المتغيرات المكانية في حيّي السلام أول والمرج بلغ نحو 12788 متغيرًا، ولم يتم الرد سوى على عدد 7527 متغيرًا، في حين بلغ عدد المتغيرات غير القانونية 3776 متغيرًا.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن اللجنة رصدت وجود العديد من طلبات التصالح على مخالفات البناء، التي تم إنشاؤها بعد العمل بقانون التصالح بتاريخ يناير 2024 و2025.
كما تبين وجود مخالفات جسيمة حيال مسئولي الأملاك بالحي، لعدم قيامهم بمهامهم الوظيفية على أكمل وجه، من حيث عدم إزالة التعدي على أملاك الدولة في المهد، وعدم استغلال أراضي أملاك الدولة، وتم رصد تقاعس 3 طلبات تقنين عن سداد الأقساط، مما يستوجب فسخ التعاقد والاسترداد، ولم تتم الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وأشارت إلى أنه في إطار متابعة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي، تم التعاون مع المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلاتهم بصورة فورية، كما قامت اللجنة بإنهاء إصدار عدد 31 نموذج تصالح نهائي، وتسليم عدد 9 نماذج للمواطنين، وإنهاء عدد 91 معاملة متوقفة على إخطار العميل وتسليم المستند.
فيما تم الاتصال بالمواطنين للحضور لاستلامها، كما تم التنبيه بضرورة سرعة البت في طلبات التصالح المتوقفة على اللجان الفنية، والانتهاء من جميع المعاملات قيد الإجراء والمتأخرة عن المدة القانونية بالإدارات الخلفية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المباني المخالفة التي تم تقديم طلبات تصالح لها، وسرعة تسجيل جميع محاضر المخالفات على المنظومة لوقف تقديم خدمات المحليات للمخالفين.
وأضافت أن اللجنة المشكلة من الوزارة قامت بالانتقال مع مسئولي المحافظة والأحياء لمعاينة عدد (11) عقارًا مخالفًا تم رصدهم كمتغيرات مكانية، وكذلك عدد (15) عقارًا مخالفًا حديث البناء بدون ترخيص لم يتم رصدهم كمتغير مكاني.
ورصدت اللجنة أثناء المرور في حيّي المرج والسلام أول، وتبين للجنة وجود العديد من مخالفات البناء الحديثة، والتعديات على أملاك الدولة، ولم يتم اتخاذ ثمة إجراء قانوني بالإزالة في المهد أو تحرير المحاضر الجنائية أو إحالة المخالفين للنيابة المختصة.
وأعلنت أن لجنة الوزارة قامت أثناء المرور بمصادرة عدد (3) خلاطات، و(5) أطنان حديد، و(30) طن أسمنت، وعدد (6) بوابات ومعدات بناء وأخشاب، وتم إيداعها وإضافتها بمخازن المرج، مشيرة إلى أنه بالمعاينة على الطبيعة للأراضي أملاك الدولة، التي ثبت قيام مسئولي الأملاك بالرد على منظومة التقنين ولجنة استرداد الأراضي بإزالتها واستردادها، تبين عدم إزالتها، وأن التعديات قائمة عبارة عن عقارات مأهولة، وعليه قامت اللجنة أثناء المرور بإزالة عدد 6 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة واستردادها، كما أمهلت حي السلام أول مهلة 48 ساعة لإزالة كافة التعديات ضمن الموجة ال27 الحالية.
وأشار تقرير اللجنة المشكلة بالوزارة إلى أنه تلاحظ أثناء المرور انتشار الإشغالات بصورة كبيرة بكافة الشوارع، والتعدي على الطرق العامة والأرصفة، وتم التوجيه من رئيس اللجنة بتشكيل حملات إشغالات يوميًا، بالتنسيق بين حيّي السلام أول والمرج وشرطة المرافق، للتصدي لتلك الإشغالات وتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع.
ووجه رئيس اللجنة، مسئولي المحافظة والأحياء بالتصدي لكل مخالفات البناء التي تم رصدها، وإزالتها حتى سطح الأرض، وتم ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات، وبالفعل تم البدء في تنفيذ الإزالة لعدد من الأدوار الكاملة بالعقارات.
وبناءً على تكليفات وزيرة التنمية المحلية، تم التوجيه من رئيس اللجنة للمسئولين بالمحافظة على الفور بسرعة التصدي لمخالفات البناء، ومخاطبة مديرية أمن القاهرة لتشكيل حملة أمنية مكبرة للبدء في تنفيذ الإزالات اعتبارًا من أمس الأربعاء، بالتنسيق مع مركز السيطرة بالوزارة، وموافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
كما كلفت عوض اللجنة بإعادة المرور على حيّي المرج والسلام أول، لمتابعة تلافي كل المخالفات التي رصدتها اللجنة، والتصدي للمخالفات في المهد.
وشددت على أن المتابعة الميدانية ستتواصل بشكل دوري في مختلف المحافظات، في إطار خطة شاملة للتصدي لكافة المخالفات، والإصلاح الإداري، ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المحلية.