المخرج عمرو سلامة يفتح النار على صناعة السينما: "حقوق المخرجين تُهدر والنقابة غائبة عن المشهد"

في منشور صريح ومطوّل، أثار المخرج عمرو سلامة جدلًا واسعًا عبر صفحاته الرسمية بعدما تحدث بجرأة عن أزمة متكررة تضرب صناعة السينما والدراما في مصر خلال السنوات الأخيرة، وهي انسحاب المخرجين من الأعمال بعد بدء التصوير.

لم يكتفي سلامة بتشخيص الظاهرة، بل طرح سلسلة من الأسئلة التي تمس جوهر المنظومة الفنية ودور النقابات في حماية حقوق المبدعين.
ظاهرة متكررة تهز أعراف الصناعة

قال عمرو سلامة إن ما يحدث مؤخرًا من انسحاب المخرجين من الأعمال بعد بدء التصوير يُعد أمرًا غريبًا على تقاليد صناعة السينما المصرية، موضحًا أن مثل هذا الحدث كان نادرًا في الماضي ولا يحدث إلا لأسباب قهرية مثل المرض أو الوفاة.

وأضاف أن الأمر في السنوات العشر الأخيرة تكرر بصورة غير مسبوقة، حيث شهدت الصناعة أكثر من عشر حالات مشابهة، وهو ما لم يكن معتادًا في تاريخ الفن المصري.
أمثلة على انسحاب المخرجين

أشار سلامة إلى عدد من الأمثلة التي توضح حجم الظاهرة، من بينها: المخرجة كاملة أبو ذكري في مسلسل ذات ثم في زي الشمس، المخرج هشام عكاشة في البلطجي، المخرج هاني خليفة في لعبة النسيان.

المخرج كريم العدل في فيلم حملة فريزر، المخرج أحمد الرشيدي في فيلم مستر إكس، المخرجة مريم أحمدي في سوتس بالعربي، المخرج تامر العشري في الغرفة 207.

وأكد سلامة أن لكل حالة أسبابها الخاصة، لكن تكرار هذه الوقائع يعكس أزمة عميقة داخل المنظومة الإنتاجية والفنية.
أسئلة تكشف أزمة صناعة كاملة

طرح المخرج عدة تساؤلات عكست حالة القلق التي يعيشها العاملون في المجال، متسائلًا:

هل أصبحت الصناعة لا تدرك أن جوهر العملية الإبداعية هو المخرج وصاحب الرؤية الفنية للمشروع؟، هل يُنظر الآن إلى المخرج باعتباره مجرد منفذ لما هو مكتوب، لا أكثر من "مصوراتي"؟

هل هناك أطراف أخرى أصبحت تفرض سيطرتها على المشروعات وتعتبر نفسها صاحبة القرار الأول والأخير؟ أم أن ضغوط المنتجين ورغبتهم في التسليم السريع بأقل تكلفة هي السبب؟

ولم يستبعد سلامة أن يكون بعض المخرجين أنفسهم قد ساهموا في تفاقم الأزمة، سواء بالتسرع أو التعامل مع بعض الأعمال باعتبارها مجرد "سبوبة".
النقابة ودورها الغائب

انتقد سلامة موقف نقابة السينمائيين، معتبرًا أنها لم تتعامل بجدية مع تكرار هذه الوقائع رغم أن قوانين حقوق الملكية الفكرية واضحة وتحمي المخرجين.

وتساءل عن السبب وراء "تطبيع النقابة" مع مثل هذه التجاوزات، مشيرًا إلى أن بعض المخرجين لم يحصلوا على حقوقهم ومستحقاتهم المالية كاملة رغم وضوح القوانين.

وأكد أن دور النقابة الأساسي هو حماية أعضائها، خاصة وأنها تتقاضى رسومًا ولديها صلاحيات قانونية تمكنها من فرض الضوابط في مواقع التصوير.
حقوق العاملين تضيع بين القوانين والواقع

لفت سلامة إلى أن النقابة لم تنجح حتى الآن في فرض ظروف عمل إنسانية، مثل تحديد ساعات التصوير ب 12 ساعة يوميًا، أو ضمان إجازات عادلة للعاملين، أو آليات تمنع تأخير الأجور لأشهر وسنوات.

وقال إن هذه المعايير إما لم تُطبق أصلًا أو لم تُنفذ بجدية على أرض الواقع، في حين أن نقابات أخرى في مجالات مختلفة تنجح في حماية أعضائها وتأمين حقوقهم بشكل أفضل.
تقدير للجهود لكن النقد واجب

رغم انتقاده الحاد، لم يُغفل عمرو سلامة الإشادة بدور النقابة في بعض الجوانب، مثل رعاية الفنانين صحيًا وتأمينهم بعد التقاعد، مؤكدًا أن الهدف من طرحه هو الإصلاح وليس الهجوم، لأن تطور الصناعة لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود نقابة قوية تدافع عن المبدعين.
معركة شخصية تكشف واقع الصناعة

كشف سلامة في نهاية منشوره أنه يخوض حاليًا مشكلة قانونية تنظر فيها النقابة، مؤكدًا أنه قرر المطالبة بحقه حتى النهاية والإعلان عن كل تفاصيل القضية لتكون كاشفة لحقيقة الوضع في الصناعة ودور النقابة.

وأوضح أن انتصاره في هذه القضية سيكون سابقة مهمة لأي فنان يتعرض للظلم مستقبلًا، أما إذا فشل فسيكشف بوضوح أين تكمن الأزمة.

وختم حديثه قائلًا: "الحقوق كثيرًا ما تضيع فقط لأن هناك من يختار الصمت عنها".