إقرار دستور 2013 يُعيد الحياة للمبدعين

أخيراً وبعد عشرات السنين من المعاناة بين جموع المبدعين المختلفة، خاصة صناع الدراما والموسيقي والغناء، شعرت الدولة ممثلة في لجنة الخمسين التي تضع دستور مصر بعد الثورة العظيمة في 30 يونية بأهمية هؤلاء المبدعين وحقهم في الملكية الفكرية وحقوق الأداء العلني
، وتمت الموافقة علي المادة 69 بالدستور التي تلزم الدولة بالحفاظ علي حقوق هؤلاء المبدعين، والالتزام بحقوق الملكية الفكرية بإنشاء هيئة للحفاظ عليها، مما يعني حدوث انفراجة هائلة في الفن المصري بشكل عام، واستعادة الحقوق الضائعة لهؤلاء المبدعين التي حاولوا البحث عنها طوال سنوات عديدة، بعد أن أعطوا الكثير لمصر، الآن لا يجدون حتي قوت يومهم بسبب عدم اعتراف الدولة بحقوقهم.
جاء وضع هذه المادة لتضع حداً لمعاناة استمرت سنوات طويلة بين المبدعين، وجاءت جميع الآراء في هذا التحقيق معبرة تماماً عن سعادة جموع المبدعين بهذه المادة، بل وتوجيههم شكراً علنياً لأعضاء لجنة الخمسين، وبجانب ذلك اهتمامهم بالمادة 77 التي حددت نقابة واحدة لكل مهنة، مما أغلق صراعاً طويلاً نشأ بين النقابات الفنية ومجموعة من الهواة الذين حاولوا الانشقاق عنها.
رسالة واحدة وجهها الفنانون للشعب وهي ضرورة المشاركة بإيجابية لخروج هذا الدستور لإكمال ثورتي 25 يناير و30 يونية.
هاني مهنا: ثورة حقيقية في دساتير العالم
قال هاني مهنا، رئيس اتحاد النقابات الفنية: إن هذه المادة طالبنا بها مراراً لأن كل المواد التي ناقشها الدستور من قبل لم يكن لها مادة ملزمة للحصول علي حقوق الملكية الفكرية، ولكن أخيراً الدولة قررت أن تلتزم بحقوق الملكية الفكرية والاعتراف بها دستورياً بإنشاء هيئة لمتابعة هذه الحقوق.. وأضاف مهنا: كثيراً ما كانت تواجهنا أزمة بأن الدولة تضع في الدستور مادة ترعي الملكية الفكرية والمبدعين والإبداع ولكنها مادة باهتة لا يوجد فيها حقوق، لكن عندما يكتب تلتزم الدولة بحقوق الملكية الفكرية وتنظر للقانون 82 لسنة 2008، الذي يحاول الحفاظ علي الحقوق بأي شكل، فهذه كانت أبرز المشاكل التي تواجه الفنانين لأنهم من خلال هذه المادة لا يكلفون الدولة أية مصروفات لأن هذا القانون يتيح لأصحاب القوانين حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة لكل من ساهم في المصنف الفني سواء كان دراما أو أغنية، سواء مخرجاً أو منتجاً أو مؤلفاً أو ممثلين، ويدفعها الناشر سواء كانت قناة فضائية أو إذاعة أو حتي التليفزيون المصري التي تدفع رصيداً للهيئة التي تنظم ذلك، الفنان المشارك سواء المؤدي أو الموسيقي له نصيب علي الأقل لا يكلف الدولة علاجاً علي نفقة الدولة، وتحميه أيضاً أن يقدم أعمالاً للمقاولات لأن الفنان أحياناً يلجأ لتقديم عمل ليصرف علي نفسه وبالتالي فهذه المادة ترتقي بالذوق العام، فهناك استقرار اقتصادي، لذا فهذه المادة تشارك ضمنياً في حمايتنا كممثلين وحماية مصر كوطن فني.
وأبدي «مهنا» سعادته بمواد هذا الدستور، وقال: إن المادة 77 في الدستور الجديد أيضاً تؤكد وجود نقابة واحدة لكل مهنة وهذا أفادنا كنقابات فنية بشكل كبير ذلك لأن القوانين السابقة كان فيها نقابات موازية لكل نقابة، وبالتالي النقابة فيها مخرج مشترك في 3 نقابات للسينمائيين ومثله في الممثلين والموسيقيين، وبالتالي هذا الدستور سيحمي الفنانين ويحمي الدولة بشكل عام.
واختتم «مهنا» أن هذا الدستور ليس أقل من ثورتي 25 يناير و30 يونية، فهو دستور يمثل ثورة علي الدساتير السابقة وسينظمها، ودائماً يلزم الدولة بالصحة والتعليم والبحث العلمي والفني والارتقاء بالنهضة الإنسانية.
سامح الصريطي: تحقيق هذه المادة انتصار للفن
سامح الصريطي، وكيل نقابة الممثلين، قال: إن هذه المادة بحثنا عنها كثيراً، وطالما دافعنا عنها، وفي دستور 2012 كانت أزمة حقيقية عندما شارك أشرف عبدالغفور نقيب الممثلين في الدستور ورفضوا إضافة هذه المادة في مواد الحقوق والحريات، ولكن هذه المادة كنا حريصين علي عدم حذفها في الدستور الجديد، فهي مادة ليست مفيدة للفنانين فقط، ولكن لكل أصحاب الأفكار وأعضاء هذه اللجنة كانوا يعملون للصالح العام، فالدستور يحتوي علي كثير من المواد المستحدثة التي يهتم بها أهل الفن بشكل خاص، خاصة المواد التي تمنع إقامة نقابات فرعية بجانب النقابات الرئيسية، فهي مفيدة لأنه من الطبيعي أن كل جماعة تقوم بنقابة خدمية أو نقابة عمالية، هذه الفكرة متاحة للجميع، لكن النقابة المهنية هي المعنية بشئون المهنة، لذلك كان لابد من إيجاد نقابة واحدة يندرج تحتها أبناء المهنة حتي يحافظوا عليها ويرتقوا بها، وهي التي تعطي تصاريح العمل المسئولة عن المهنة بشكل عام، لذلك كان من المهم أن يكون لكل مهنة نقابة حتي لا تكون المسئولية مقسمة علي الجميع.
وأضاف «الصريطي» أن دستور 2013 هو دستور يرتقي بثورتي 25 يناير و30 يونية، ومعركة الدستور هي المعركة الحقيقية الآن أمام الشعب المصري، ولابد أن يخرج الجميع للمشاركة فيه.. وتوقع «الصريطي» أن تكون نسبة التصويت لصالح الدستور 100٪.
جمال بخيت: أهنئ كل مبدع في الحصول علي حقه
الشاعر جمال بخيت، كان من أوائل الفنانين الذين عبروا عن سعادتهم بإضافة مادة حقوق الملكية الفكرية، وقال: إنه يتمني أن يهنئ كل مبدع في مصر، وكل مخترع في كل المجالات، بعد إقرار مادة تلزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية، خاصة أن هذه المادة من المواد القليلة، التي تم إقرارها بنسبة 100٪ من الأصوات.
وأضاف «بخيت»: شكراً لكل أعضاء اللجنة الأصليين والاحتياطيين، الذين تبنوا الاقتراح، الذي تقدمت به للجنة الحوار المجتمعي، وأرسلته إليهم عبر البريد الالكتروني، كما أشكر كذلك الذين أعطوني من وقتهم الثمين للاستماع إلي حيثياتي في هذا الشأن.
وتابع: أخص بالشكر محمد عبلة، ومعتمر أمين، وسيد حجاب، وخالد يوسف، وسامح الصريطي، وسامح عاشور، وضياء رشوان، وهدي الصدة، ومحمود بدر، وعمرو الشوبكي، وجابر نصار، ومحمد غنيم، ومحمد أبوالغار، والسيد البدوي، ومها أبوبكر، ومحمد سلماوي، ورئيس اللجنة عمرو موسي، لأنهم ساعدونا في استعادة حقوقنا التي تم سلبها في الدساتير الماضية.
محمد حسن رمزي: الحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية سيحمي الصناعة
بينما عبر المنتج محمد حسن رمزي، عن سعادته البالغة بمادة الحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية، وقال: إن هذه المادة للمرة الأولي يتم وضعها في الدستور لحماية حقوق المبدعين وعلي أساسها سيتم تشكيل جبهة ائتلافية مكونة من ممثل لقطاعات حكومية عن وزارات الثقافة والإعلام والداخلية والعدل، بالإضافة إلي مندوبين عن النقابة المختصة وممثلين للقطاع الخاص، وتكون لهذه مهمتها تنفيذية بموجب القانون ولها حق الضبطية، وهو ما يمكنها من إزالة التعديات علي حقوق الملكية الفكرية، وبالطبع حفظ الحقوق المادية.
وأضاف «رمزي» أن هذه المادة مجرد وضعها في الدستور وتأمينها قانوناً سيكون من حق الدولة تنفيذ إجراءات صارمة علي من يسرق الأفكار أو حتي الأعمال وبالتالي لن يتوقف الأمر عند الغرامة فقط لكن سيزيد الأمر لأن يكون حبساً لأن من يسرق منتجاً فنياً فهو يسرق مجهود فريق عمل بالكامل.
محفوظ عبدالرحمن: وضع الملكية الفكرية في الدستور يعيد الحق لأصحابه
وقال الكاتب الكبير محفوظ عبدالرحمن: إنني طالبت منذ سنوات طويلة، بضرورة وضع الملكية الفكرية في الدستور حفاظاً علي حقوق المبدعين، رغم أن مصر موقعة علي قانون الملكية الفكرية علي المستوي الدولي، ولكن ظلت الأوضاع كما هي علي مدي سنوات بعيدة، وللأسف الشديد ضاعت حقوق المبدعين باستثناء من هم قريبين من السلطة.. كنت أتساءل طوال عمري: كيف تضيع حقوق مبدعين كبار سواء مؤلفي الدراما أو كبار الموسيقيين، ولا يحصلون علي أية حقوق في بيع المادة الدرامية أو الغنائية؟
أعتقد أن وجود هذه المادة في الدستور تمثل رد اعتبار للمبدعين وإعادة حقوقهم المسلوبة وتجعل الدولة ظهير آمن للمبدعين، وبإذن الله تطبيق هذه المادة سيكون له أثر إيجابي جداً علي كافة المبدعين، وأحمد الله علي إقرار هذه المادة حيث طالبت بها كثيراً في جلسات الاستماع التي مهدت لكتابة الدستور.
صلاح الشرنوبي: الوسط الموسيقي تنفس الصعداء
ويقول الموسيقار صلاح الشرنوبي: إن هناك حالة من السعادة والارتياح بين أبناء الوسط الموسيقي بعد أن منحهم الدستور الجديد قبلة الحياة بوضع مادة تلزم الدولة بحقوق الملكية الفكرية، وهذا الأمر طالبنا به منذ سنوات، وللأسف لم تستجب لنا الحكومات المتعاقبة، الآن وبحمد الله أصبحت هناك مادة في الدستور تحفظ الحقوق للمبدعين وهو ما سينعكس بالإيجاب علي صناعة الأغنية والسينما، وسوف تنعدم البطالة وندخل من جديد في موقع الريادة.. بالتأكيد وضع هذه المادة سيحدث حالة من الانتعاش في الوسط الفني بشكل عم، وهذا ما كنا نسعي إليه كفنانين ومهتمين بشئون الموسيقي والغناء.
محمد سلطان: أشكر لجنة الخمسين علي حفظ حقوق المبدعين
ويقول الموسيقار الكبير محمد سلطان، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين: من كل قلبي أوجه الشكر لأعضاء لجنة الخمسين، وعلي رأسهم عمرو موسي السياسي المخضرم علي وضع هذه المادة التي تلزم الدولة بحقوق الملكية الفكرية للمبدعين، هذه المادة كنا محتاجين لها، العالم الخارجي يقدر تماماً حقوق المبدعين ونحن ظللنا لسنوات طويلة نهدر هذه الحقوق بفعل فاعل من الدولة والحكومات المتعاقبة، تطبيق هذه المادة سيتيح لكافة المبدعين استرجاع حقوقهم المسلوبة وستسهم في انتعاشة كبري في السينما والموسيقي والغناء.. للأسف المنتجون ساهموا كثيراً في ضياع حقوق المبدعين، وضاعت حقوق الأداء العلني للمبدعين، ولا يمكن أبداً أن يتنازل المبدع عن حقوقه.. أحمد الله أنني رأيت هذه المادة في دستور مصر، تحفظ الحقوق لمبدعين شكلوا وجدان الملايين علي مدي عشرات السنين.