حرية الفن والإبداع في مقدمة مطالب الفنانين المصريين في الدستور

استعرض الفنانون المصريون مطالبهم في الدستور، الذي تعكف لجنة الخمسين على إعداده، وكان أبرز مطالبهم هو النص على حرية الفن والإبداع، وحماية حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب مطال آخرى كتفرقة مثل السماح باستغلال القصور التاريخية والآثرية في التصوير والظهور بالأعمال الفنية.
حيث طالب عدد من الفنانين والمثقفين المصريين- في تصريحات للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط- بضرورة أن يتضمن الدستور الجديد، موادا تنص على حماية الحقوق الفكرية ودعم الدولة للفن والإبداع، فضلا عن إلتزام الدولة بالمشاركة في صناعة الفن.
و شددالفنان هاني مهنا، رئيس اتحاد النقابات الفنية، على أهمية النص في الدستور على حماية الدولة لحقوق الملكية الفكرية وحرية الإبداع،والاستفادة من القوانين العالمية المنظمة لحقوق الملكية الفكرية، مشيرا إلى أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية لأنها تشعر الفنان بالطمأنينة وتدفعه للابداع.والانطلاق.
وقال إن "الفنون والآداب والعلوم الإنسانية هي الضلع الثالث من أجل بناء عقول الأمة وتطوير المجتمع،مطالبا بضرورة أن يتضمن الدستور مادة خاصة بالتربية الفنية والوطنية والدينية."
بينما طالب الفنان لطفي لبيب، بضرورة النص على ممارسة الحريات كاملة دون انتقاص، مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية.
وقال إنه طالب كذلك بأن تضمن المادة 17"أن تكفل الدولة رعاية غير القادرين وأصحاب المعاشات، فضلا عن تخصيص كوتة للمرأة والأقباط خصما من نسبة العمال والفلاحين لمدة دورة أو دورتين تشريعيتين بحد أقصى،وذلك لأن النظام الفردي سيظلم المرأة والأقباط كثيرا .
وكان رأي الفنان كمال أبورية، أن أبرز مطالب الفنانين في الدستور الجديد،تتمثل في النص صراحة على حرية الفن والإبداع،ووضع مادة قانونية تضمن حقوق الملكية الفكرية، لأن هذا الأمر يعد من أهم العوامل للحفاظ على حق المبدع والفنانين فى جميع المجالات .
وطالب أبورية أن يتم النظر كذلك إلى دعم وزارة الثقافة والنقابات الفنية من قبل الدولة،لكون الفن والثقافة هما أساس النهوض والإرتقاء بالفكر المجتمعي،مشيرا إلى أن الفن سيلعب خلال الفترة المقبلة دورا كبيرا في النهوض بفكر وثقافة المجتمع المصري.
أما الفنانة إلهام شاهين،فطالبت بوضع نص دستوري يلزم هيئات ومؤسسات الدولة المختلفة مثل وزارتي الثقافة والآثار،بالسماح لمنتجي الأعمال الفنية بالتصوير في القصور التاريخية والأماكن الآثرية على مستوى الجمهورية بدون مقابل ، للمساهمة في زيادة الانتاج الفني.
وقالت إن المنتجين يدفعون مبالغ طائلة للتصوير في هذه الأماكن ، مما يؤثر على زيادة انتاج المسلسلات والأفلام،لافتة إلى أن الدولة يمكنها المساهمة في ذلك بتذليل مثل هذه العقبات .
وأشارت إلى ضرورة أن تنص المادة 49 على "تلتزم الدولة بالحفاظ على التراث الثقافي والحضاري ، وتشارك الدولة بتراثها الثقافي والحضاري في الأعمال الفنية".
ويرى الفنان أحمد بدير،ضرورة الاستفادة من دساتير الدول المتقدمة،ومنها الدستور الفرنسي الذي يحافظ على الملكية الفكرية بشكل كبير،حيث ينص قانون حماية الملكية الفكرية وحق الأداء العلنى على أن العائد المادي والأدبي يعود للمخرج والمؤلف وجزء للمنتج وذلك بعد مدة محددة من العرض الأصلى للمنتج، وأتمنى أن يحدث هذا فى مصر.
وقال بدير إن دستور عام 2012 المعطل كان من أبرز عيوبه عدم تضمنه مادة خاصة بحماية الملكية الفكرية،مطالبا بأن يتضمن هذا الدستور مادة خاصة بالملكية الفكرية .
وأكد الفنان سامح الصريطي وكيل أول نقابة المهن التمثيلية وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور،أن هناك تفهما كبيرا من قبل أعضاء اللجنة بشأن حقوق الملكية الفكرية وحرية الفن والإبداع .
وأضاف الصريطي أن أعضاء اللجنة حريصون على الاستجابة لمطالب الفنانين ، لافتا إلى 80 % من المطالب التي عرضها الفنانون ، كانت مأخوذة في الحسبان قبل عرضها .