الفنانون ينتظرون حماية حقوقهم الفكرية بنص دستورى

تبقى حقوق الملكية الفكرية الشغل الشاغل لصناع الفن فى مصر، فى وقت تنشغل فيه لجنة الخمسين بتعديل مواد الدستور المعطل، وفى هذا السياق عقد اتحاد النقابات الفنية برئاسة هانى مهنى، قبل أيام، اجتماعا لمناقشة طرح وضع عدد من المواد ضمن الدستور الجديد وأبرزها «الملكية الفكرية» و«حق الأداء العلنى».
ويأمل صناع الفن فى الاستجابة لهذا المطلب لوقف نزيف الخسائر التى يتعرضون لها، لكن السؤال الأهم، كيف يمكن تفعيل هذه المواد وضمان تنفيذها بقوة على من يتعدى على حقوق غيره الأدبية والمادية؟
المنتج والموزع محمد حسن رمزى يقترح مجموعة من الاجراءات التى يمكن من خلالها تفعيل هذه المواد إذا تم وضعها ضمن الدستور الجديد، وذلك بتشكيل جبهة ائتلافية مكونة من ممثل لقطاعات حكومية عن وزارات الثقافة والإعلام والداخلية والعدل، بالإضافة الى مندوبين عن النقابة المختصة وممثلين للقطاع الخاص، وتكون لهذه اللجنة مهمة تنفيذية بموجب القانون ولها حق الضبطية، وهو ما يمكنها من إزالة كل التعديات على حقوق الملكية الفكرية وبالطبع حفطظ الحقوق المادية.
وطالب كذلك بأن تتضمن القوانين التنفيذية للمادة إجراءات صارمة جدا على من يسرق ولا تتوقف عند حد الغرامة فقط، بل يكون الحبس وجوبيا فيها، لأن من يسرق منتجا فنيا يعتبر بالملايين ونجد فى النهاية أن العقوبة الواقعة عليه بالآلاف فقط، فلابد أن تكون العقوبة مناسبة لحجم السرقة.
كما أشار هانى مهنى، رئيس اتحاد النقابات الفنية، إلى أنه تقدم بطلبات للجنه الخمسين لتتم مناقشتها فى اللجان المتخصصة، معربا عن أمله فى أن تتم الموافقة عليها.
وتحدث عن تلك الطلبات قائلا: إنها تحتوى على رؤى كثيرة منها تعديل التعليم والصحة وأيضا حقوق الملكية الفكرية وحرية الإبداع والتى اجتمعت من أجلها مع النقابات الفنية الثلاث وعضوى اللجنة خالد يوسف ومحمد عبلة بمشاركة عدد كبير من الفنانين.
كما طلب مهنى بتفعيل قوانين عالمية منظمة لحقوق الملكية الفكرية وأن تقوم الدولة بواجبها فى هذا الصدد، وقال إن هذا الأمر مهم بالنسبة للفنان فعندما يشعر بالطمأنينة من أن حقوقه محفوظة يستطيع أن يبدع.
من جانبه قال نقيب السينمائيين مسعد فودة إنه اجتماعات الفنانين والنقابات الفنية انتهت إلى ضرورة وضع ماده قانونية تضمن حقوق الملكية الفكرية، لأن هذا الأمر يعد من أهم العوامل للحفاظ على حق المبدع والفنانين فى جميع المجالات، مشددا على أنه يحكم منصبه سيدافع عن هذا الاقتراح بقوة.
وأعرب المنتج أحمد السبكى عن أمله فى أن ينص الدستور الجديد على حماية الملكية الفكرية والذى سيكون بمثابة الإنقاذ للمنتجين السينمائيين والإبداع الفنى بشكل عام.
وأضاف أنه حتى الآن لا يزال يعانى من عدم حماية الأفلام السينمائية والتى يتم تسريبها فور عرضها على شاشة السينما بدور العرض، بالإضافة إلى سرقة نسخ الفيلم وبيعها على سيديهات على الأرصفة بجانب المواقع الإلكترونية والتى تعرض الأفلام الحديثة.
وكذلك الحال بالنسبة للألبومات الغنائية والكتب وغيرها من الأمور التى تسلب حق المبدع علنا دون ردع أو محاسبة من قبل الجهات المسئولة، فعندما يكون هناك قانون بالدستور يلزم بعدم المساس بممتلكات الغير يحق للفنان المبدع أو المفكر بالبحث عن حقة القانونى باللجوء للقضاء لاسترداده.
هذا ما أكد أيضا الفنان سامح الصريطى، عضو مجلس نقابة الممثلين، وقال إنه فضلا عن النص الدستورى المطلوب، فهناك حاجة ملحة أيضا لتفعيل قانون حقوق الملكية الفكرية وحرية الإبداع.
ورأى أن غياب تلك المادة عن الدساتير السابقة مثل ظلما للمبدعين، لأنها تحافظ على حقوقهم وتعطيهم حافزا للمزيد من الإبداع الفنى لدى الفنان فى أجواء هادئة ومطمئنة له.
وأضاف الصريطى: دائما ما يشعر الفنان بالقلق إزاء ملكيته الفكرية خاصة بعد انتشار القرصنة على المواد الفنية عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى، داعيا إلى القائمين على إعداد الدستور الحالى مراعاة تلك القضايا الجديدة، لأن الدستور الجديد يجب أن يكون مرنا ليتماشى مع متغيرات العصر.
فيما رأت المخرجة كاملة أبوذكرى أنه لو تم وضع هذه المادة فى الدستور الجديد وتم تفعيلها، فيجب أن يترجم هذا النص إلى أن يذهب جزء من العائد المادى للمخرج والمؤلف ومؤلف الأغانى الموسيقية، ولا يكون العائد كله للمنتج سواء الموسيقى أو السينمائى أو التليفزيونى.
وقالت «فى فرنسا ينص قانون حماية الملكية الفكرية وحق الأداء العلنى على أن العائد المادى والأدبى يعود للمخرج والمؤلف ومؤلف الموسيقى وجزء للمنتج وذلك بعد مدة محددة من العرض الأصلى للمنتج، وأتمنى أن يحدث هذا فى مصر».
وأضافت «لو تم وضع المادة فى الدستور ستصبح قانونا ويسرى على الجميع ومن حق أى شخص أن يقاضى الآخر إذا سرق منتجه كما يحدث الآن ولا يوجد ما يردع هؤلاء».