باحث أثري يقترح ثلاث مواد لحماية الآثار في تعديلات الدستور

طالب الباحث الأثري سامح الزهار، بضرورة أن تتضمن لجنة تعديل الدستور خبيرًا أثريًا، وأن تتضمن التعديلات نصوصًا شاملة تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافي والحضاري للدولة، ووضع الآثار ضمن أولويات الدولة.
وقال «الزهار»، في تصريح له اليوم الأحد، إن هناك 3 مقترحات أجمعت عليها أغلبية الأثريين، خاصة بوضع الآثار في الدستور، ومنها ضرورة وجود مادة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وما تتعرض له الآثار من انتهاكات بخصوص الملكية الفكرية خاصة في المستنسخات الأثرية.
وأضاف الباحث الأثري، أن المقترح الثاني هو ضرورة أن يتضمن الدستور مادة أكثر صراحة ووضوحًا تجرم التعدي أو الاتجار في الآثار، وتغليظ عقوبتها. فيما يوصي المقترح الثالث بوجود مادة للمحافظة على تراث مصر الحضاري المادي والمعنوي، باعتباره جزءًا من التراث الإنساني.
وكانت وزارة الدولة لشئون الآثار، قد تقدمت بمذكرة للمستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية ومقرر اللجنة العليا لتعديل الدستور، تقترح إضافة مادتين على الباب الأول (باب الدولة والمجتمع) المادة الأولى تنص على التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضاري المادي والمعنوي، باعتباره جزءا من تراث البشرية، ويحظر العبث أو التشويه أو التعامل بأسلوب غير علمي بأي جزء منه، كما تنص المادة الثانية على التزام الدولة بنشر الثقافة في الداخل والخارج، والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة في هذا المجال.