اقتراح مواد بالدستور الجديد لحماية الآثار أيا كان توجه السلطة الحاكمة

في حين تتواصل أعمال لجنة تعديل الدستور المصري بعد عزل الرئيس محمد مرسي، حثت وزارة الآثار على إضافة مادة تتضمن الالتزام بالمحافظة على تراث مصر الحضاري وحظر العبث به أيا كانت توجهات السلطة الحاكمة في المرحلة القادمة.
وتنص مادة مقترحة على "التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية، بالمحافظة على تراث مصر الحضاري المادي والمعنوي باعتباره جزءا من تراث البشرية ويحظر العبث أو التشويه أو التعامل بأسلوب غير علمي بأي جزء من هذا التراث المنتمي إلى العصور المتعاقبة التي مرت بها مصر تحت أي مسمى أو أي سبب لتسليمه إلي الأجيال المتعاقبة جيلا بعد جيل".
وقال محمد إبراهيم وزير الدولة لشؤون الآثار اليوم الأحد، في بيان، إنه تقدم بمذكرة إلى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية ومقرر اللجنة العليا لتعديل الدستور يقترح إضافة مادتين على (باب الدولة والمجتمع) في الدستور والمتعلق برعاية الدولة للأخلاق والآداب والنظام العام والتزام الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وصيانة الآثار وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
وأضاف أن الاقتراح تضمن أيضا مادة ثانية يقول نصها "تلتزم الدولة بنشر الثقافة في الداخل والخارج وتعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة في هذا المجال".
وأوضح أن الإضافة المقترحة "تكفل عدم المساس بتراث مصر أيا كانت السلطة الحاكمة وتوجهاتها الفكرية والعقائدية" مضيفا أن الدستور الذي وضع عام 2012 يخلو من نصوص تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافي والحضاري للدولة وأنه رغم وجود مواد عن التراث الحضاري للدولة إلا أنها "جاءت متفرقة وفي سياق رعاية الدولة لحقوق وحريات أخرى بما لا يليق بالتراث الحضاري المصري".
وشدد على أن الأمر يوجب إفراد مادة مستقلة تكفل التزام المجتمع بجميع أطيافه بحماية تراث مصر الحضاري.