اقتراح مواد بالدستور لحماية الآثار "أياً كان توجه السلطة الحاكمة"

أعلنت وزارة الآثار أنها تقدمت بمقترحات لإضافة بعض المواد على دستور 2012 المعطل، من شأنها حماية الآثار من التعديات والحفاظ عليها عبر العصور وعدم المساس بها "أيا كانت السلطة الحاكمة وتوجهاتها الفكرية والعقائدية".
وقال محمد إبراهيم، وزير الدولة لشئون الآثار، فى بيان له اليوم الأحد، إنه تقدم بمذكرة إلى على عوض، مستشار الشئون الدستورية للرئيس المؤقت عدلى منصور، ومقرر اللجنة العليا لتعديل الدستور، يقترح إضافة مادتين على (باب الدولة والمجتمع) فى الدستور والمتعلق برعاية الدولة للأخلاق والآداب والنظام العام والتزام الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وصيانة الآثار وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
وبحسب البيان، تنص إحدى المادتين على "التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضارى والمادى والمعنوى، باعتباره جزءاً من تراث البشرية ويحظر العبث أو التشويه أو التعامل بأسلوب غير علمى بأى جزء من هذا التراث المنتمى إلى العصور المتعاقبة التى مرت بها مصر تحت أى مسمى أو أى سبب لتسليمه إلى الأجيال المتعاقبة جيلا بعد جيل".
وأضاف الوزير، أن الاقتراح تضمن أيضاً مادة ثانية يقول نصها "تلتزم الدولة بنشر الثقافة فى الداخل والخارج، وتعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة فى هذا المجال".
وأوضح إبراهيم أن "الإضافة المقترحة تكفل عدم المساس بتراث مصر، أياً كانت السلطة الحاكمة وتوجهاتها الفكرية والعقائدية"، مضيفاً أن "الدستور الذى وضع عام 2012 يخلو من نصوص تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافى والحضارى للدولة، وأنه رغم وجود مواد عن التراث الحضارى للدولة، إلا أنها جاءت متفرقة وفى سياق رعاية الدولة لحقوق وحريات أخرى بما لا يليق بالتراث الحضارى المصرى".
وشدد على أن الأمر يوجب تخصيص مادة مستقلة تكفل التزام المجتمع بجميع أطيافه بحماية تراث مصر الحضارى.
وأصدر الرئيس المؤقت عدلى منصور لدى توليه المسئولية عقب عزل الجيش لمحمد مرسى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين مطلع الشهر الجارى إعلانا دستوريا، حدد بموجبه تشكيل لجنة لتعديل دستور 2012 الذى تم تعطيله ضمن خارطة الطريق التى أعلنها الجيش.