تركيا تهدد بقلب الاقتصاد السوري رأساً على عقب في حال التعرض لصادراتها

هددت تركيا بالرد على سوريا بعد قرارها بفرض حظر واسع النطاق على الواردات، في علامة أخرى على تدهور العلاقات بين الجارتين.
وبينما وسعت الدول الغربية نطاق العقوبات على النخبة الحاكمة في سوريا وتأثر الاقتصاد بالاحتجاجات فرضت دمشق الاسبوع الماضي حظرا على كل الواردات عدا الحبوب والمواد الخام و51 سلعة أساسية للمحافظة على الاحتياطيات المتناقصة من النقد الأجنبي.
وقال وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغليان انه يأمل أن تغير سوريا ممارستها في أقرب وقت ممكن، وحذر من أن تركيا أكبر شريك تجاري لسوريا قد تقرر استهداف الصادرات السورية.
وأوضح جاغليان أن “سوريا لها صادرات كبيرة إلى تركيا. نحن لا نضع عوائق أمام الصادرات السورية إلى تركيا التي تصل إلى 700-800 مليون دولار سنويا. لكنني أريد أن أؤكد أنهم اذا وضعوا عائقا أمام السلع التركية فان تركيا ستفعل مثل ذلك.”
وأضاف “تركيا التي يبلغ حجم تجارتها 300 مليار دولار لن تتأثر بذلك بشكل يذكر. لكن العبء المحتمل الذي ستضطر سوريا لتحمله سيقلب الاقتصاد السوري رأسا على عقب.”
واقتربت العلاقات التركية السورية التي كانت دافئة في وقت من الأوقات من نقطة الانهيار بسبب قمع الأسد للاحتجاجات المناهضة للنظام.
وتعد تركيا قائمة عقوبات ضد سوريا بعدما فشلت في إقناع الأسد بإنهاء العنف وتطبيق اصلاحات ديمقراطية.
وترتفع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بشدة في سوريا مما يزيد من متاعب السوريين الذين رأوا المئات من بني وطنهم يقتلون في حملة تقول الأمم المتحدة انها أودت بحياة 2700 شخص.
وقال رئيس اتحاد المصدرين الاتراك محمد بويوكيكشي إن الموقف في سوريا صعب وإن العنف يلحق ضررا شديدا بالاقتصاد السوري.
وأضاف أن “ايراداتهم السياحية اقتربت من الصفر وايرادات التصدير تتراجع بشكل حاد والاحتياطيات الاجنبية للحكومة توشك أن تنفد.”
وأشار الى تقارير بأن سوريا تستهدف السلع التركية فقط قائلا “التقارير الاعلامية تسبب فهما خاطئا للمسألة. هذا القرار لا يؤثر على الواردات من تركيا فحسب بل من كل الدول بما فيها الدول العربية.”
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين تركيا وسوريا 2.5 مليار دولار في عام 2010 بينما بلغت استثمارات الشركات التركية في سوريا 260 مليون دولار.
من جهة ثانية، قال تجار إن سوريا لم تجتذب مشاركين في مزايدة طلبت فيها مقايضة النفط الخام السوري بأصناف من الوقود.
وأضاف التجار أن المزايدة أعلن عنها الأسبوع الماضي مع احتياج سوريا الشديد إلى ابقاء البلاد على قدميها.
وعلى الرغم من أن الاتحاد الاوروبي أحجم عن حظر بيع الوقود إلى سوريا لأسباب انسانية فإن الشركات ترفض المشاركة في مثل هذه المزايدات لأنه أصبح من المستحيل تقريبا تسليم الوقود وتسلم ثمنه من خلال البنوك الدولية.