غرامة للمخالفين.. ما عقوبة الامتناع عن سداد رسوم المخلفات؟

في إطار سعي الدولة إلى تطوير منظومة إدارة المخلفات والحفاظ على البيئة والصحة العامة، ألزم قانون إدارة المخلفات المواطنين والمنشآت بسداد الرسوم المقررة نظير جمع ونقل ومعالجة المخلفات، وذلك لضمان استدامة الخدمات وتحسين كفاءتها.
ولتحقيق الانضباط في تطبيق القانون، وضع المشرّع عقوبات بحق الممتنعين عن سداد تلك الرسوم، بما يضمن التزام الجميع بالمشاركة في الحفاظ على النظافة العامة وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.
وألزم قانون إدارة المخلفات الأفراد والمنشآت بسداد الرسوم المقررة مقابل جمع ونقل ومعالجة المخلفات، حيث أقر القانون غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه عقوبة لعدم السداد، وذلك لضمان انتظام المنظومة وتحقيق أهدافها البيئية.
ونصت المادة 34 من القانون على أنه تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية
من جنيهين إلي أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.
- من ثلاثين جنيهًا إلي مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
- بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.
- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة
وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من لم يقم بسداد الرسم المنصوص عليه في المادة (34) من هذا القانون خلال خمسة عشر يومًا من إنذاره لشخصه أو في محل إقامته بالسداد، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد ثلاثة أضعاف قيمة الرسم المستحق، وفي حالة العود تضاعف قيمة الغرامة.