الهيئة الوطنية للانتخابات.. شروط ومستندات الترشح لمجلس النواب بنظام الفردي 2025

في بيان رسمي، أعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 على النظام الفردي، وذلك لمدة ثمانية أيام تبدأ من الأربعاء 8 أكتوبر حتى الأربعاء 15 أكتوبر 2025.
وتستقبل الهيئة طلبات الترشح يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، فيما يُغلق باب التقديم في اليوم الأخير الساعة الثانية ظهرًا.
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: تزامن انتخابات النواب مع ذكرى أكتوبر يجسد روح النصر.. واستعدادات شاملة لضمان نزاهة العملية الانتخابية
عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات تُشكل لجان مراقبة لرصد المخالفات خلال الدعاية الانتخابية
شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من الشروط الواجب توافرها في راغبي الترشح على النظام الفردي، وجاءت على النحو التالي:
* أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
* أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين في أي من محافظات الجمهورية.
* ألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده من قاعدة الناخبين.

المستندات المطلوبة للتقدم بطلب الترشح
أكدت الهيئة أن طلب الترشح يجب أن يُرفق بمجموعة من المستندات الرسمية، تشمل:
* بيان السيرة الذاتية لطالب الترشح، متضمنًا خبراته العلمية والعملية وصورة شخصية حديثة.
* صحيفة الحالة الجنائية حديثة.
* بيان الحالة الحزبية موضحًا ما إذا كان المرشح مستقلًا أو منتميًا لحزب سياسي، مع شهادة معتمدة من الحزب إن وجد.
* إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القصر.
* صورة من المؤهل الدراسي.
* شهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها.
* إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
* شهادة ميلاد مميكنة وصورة من بطاقة الرقم القومي.
* شهادة من المحكمة الابتدائية تفيد قيده بقاعدة بيانات الناخبين بعد تاريخ دعوة الناخبين.
* شهادة استقالة رسمية إذا كان المرشح من الفئات التي يشملها الحظر مثل رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو القضاة أو الوزراء أو المحافظين.
* موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان المرشح ضابطًا حاليًا أو سابقًا.
* ما يفيد فتح حساب بنكي للدعاية الانتخابية في البنك الأهلي أو بنك مصر أو أحد مكاتب البريد.
* تقرير طبي شامل يثبت خلو المرشح من الأمراض الجسدية أو النفسية، وعدم تعاطيه المخدرات أو المسكرات.
* إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده وفق النموذج المرفق بقرار الهيئة.
وأكدت الهيئة أن جميع الأوراق المقدمة تُعد مستندات رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات، مشددة على أهمية استكمال الملفات المطلوبة بدقة وفي المواعيد المحددة.