انتهت اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى الموافقة على جميع المواد محل الاعتراض، وفق الصياغات المقترحة من وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأكدت اللجنة، التي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، أن الموافقة تمت بعد دراسة دقيقة لجميع التعديلات المقترحة لضمان توافق القانون مع الملاحظات الرئاسية. بالأسماء.. تشكيل اللجنة الخاصة لدراسة اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد تعلن الانضمام لاعتصام الصحفيين جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بمجلس النواب، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب المستشار القانوني لرئيس المجلس وممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق جامعة القاهرة. ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرًا شاملًا بنتائجها تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب في الجلسة العامة لإقرار القانون بشكل نهائي.