اليوم.. مجلس النواب يناقش اعتراض رئيس الجمهورية على 8 مواد من قانون الإجراءات الجنائية

يستعد مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الخميس 2 أكتوبر، لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض السيد رئيس الجمهورية على عدد (8) مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في خطوة وُصفت بأنها سابقة برلمانية ثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية.
وجاء اعتراض رئيس الجمهورية انطلاقًا من حرصه على تحقيق التوازن الدقيق بين سرعة وفاعلية العدالة الجنائية من جهة، وكفالة الحقوق والحريات العامة من جهة أخرى، مع ضمان وضوح النصوص القانونية وتفادي أي لبس قد يعيق التطبيق العملي.
ممارسة للحق الدستوري
وأكدت اللجنة العامة أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في الاعتراض يعكس نهجًا سياسيًا قائمًا على الانحياز المطلق لدولة القانون، ويؤكد أن مؤسسات الدولة كافة تسعى نحو تحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية، بما يرسخ ثقة المواطن في المنظومة القضائية.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون حظي باهتمام بالغ من المجلس ولجانه المختصة، ومر بمراحل متعددة من الدراسة المستفيضة، مشيرة إلى أن مجلس النواب اعتمد نهجًا غير مسبوق تمثل في إشراك جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في مختلف مراحله، لضمان توافق كامل حول نصوصه وآليات تنفيذه.
وشددت اللجنة على أن مناقشات البرلمان سارت في إطار الحوار المجتمعي المؤسسي، بمشاركة ممثلين عن مختلف مؤسسات الدولة ذات الصلة، الأمر الذي منح المشروع زخمًا تشريعيًا واسعًا.
عاجل - "بتلاوة قرارات رئيس الجمهورية" غدًا.. مجلس الشيوخ يفتتح دور الانعقاد السادس
عاجل - إحالة الاعتراض الرئاسي أمام اللجنة العامة بالنواب.. وعرض تقريرها غدًا الخميس
الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية
وأضاف تقرير اللجنة العامة أنها ناقشت مع الحكومة المواد محل الاعتراض، واطلعت على أسبابها الدستورية والقانونية، وذلك لإيضاح رؤية الحكومة بشأن تلك النصوص. وانتهت اللجنة إلى الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية، موصيةً بدراسة الأسباب والمبررات التي ساقها في كل مادة، والتوافق مع الحكومة والجهات المعنية حول التعديلات المقترحة تمهيدًا لإقرارها.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة اليوم مناقشات موسعة بين النواب حول تقرير اللجنة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.