دعوى قضائية لإلغاء عقد استغلال منجم "السكرى" للذهب

أقام المهندس حمدى الفخرانى صاحب دعوى بطلان عقد مدينتى واسترداد شركة عمر أفندى دعوى قضائية أمس الأول أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء عقد استغلال منجم السكرى للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين" مصر.

الدعوى مقامة ضد كل من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية بصفته ووزير الصناعة بصفته ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بصفته ومحافظ البنك المركزى المصرى بصفته ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى بصفته ورئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين" مصر بصفته .
ذكرت صحيفة الدعوى أنه فى عام2004 تم توقيع تنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكرى الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصرى تماما مثلما هو الحال فى الاتفاقية التى وقعها وزير البترول السابق سامح فهمى بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعى لإسرائيل .

أضافت أن نصوص الاتفاقية تضمنت على أن تحصل شركة "سنتامين" مصر ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50%من الذهب المستخرج وتحصل مصر على ال50% الباقية مما يمثل إجحافاَ بحق المصريين .
أكدت الصحيفة أن استخراج الذهب كان يقوم به قدماء المصريين –الفراعنة – ومن ذلك يتضح أن استخراج الذهب وتنقيته لا يحتاجان إلى خبرات ليست موجودة فى مصر ولا تحتاج إلى تكنولوجيا كبيرة لا نستطيع الحصول عليها بمفردنا بحيث يكون حق الاستغلال للهيئة دون غيرها .
أشارت إلى أن الاستثمارات المستخدمة فى إنشاء مصنع الذهب هى أقل من الاستثمارات التى يحتاجها إنشاء مصنع جديد أو مصنع نحاس وهذا يتأكد من أن ما أعلنت عنه شركة سنتامين مصر من أنها أنفقت مبلغ 430 مليون دولار فى هذا المشروع وهو ما يختلف معها الخبراء فيه ، حيث أكد العديد منهم أن قيمة الاستثمارات التى ضختها الشركة للتشغيل والاستغلال لا تزيد على 225مليون دولار أى أقل من إيرادات قناة السويس فلماذا تم الاتفاق مع هذه الشركة بهذه الشروط المجحفة خاصة وأن هذا المنجم يمثل المنجم رقم 10 على مستوى العالم من حيث حجم النتاج والاحتياطى الموجود .

أكدت صحيفة الدعوى أن الشركة الأسترالية قدرت حصتها ب 25مليون أوقية قابله للزيادة على مدار 20سنة وحيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالى هو 2000دولار وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجها من هذا المنجم تساوى 50 مليار دولار أى 300 مليار جنيه مصرى يحصل المستثمر الأجنبى على 150 مليار جنيه منها بمفرده .

أضافت الصحيفة أن الاتفاقية نصت على استرداد المستثمر كل ما دفعه أولا من استثمارات من الإنتاج الأول للمنجم ثم بعد استرداد كل ما دفعه تبدأ مصر فى الحصول على 50% من إنتاج المنجم .
قال وائل السعيد المحامى بالنقض الذى أقام الدعوى القضائية إنه تم الإعلان أنه تم إنتاج 10أطنان ذهب خالص فى عام2010 تتجاوز قيمتها 2,6 مليار جنيه وتم إرسال هذه الكمية إلى كندا عبر مطار مرسى علم لدمغها وتنقيتها ولا يعرف الشعب المصرى مصدر هذه الكمية حتى الآن، حيث إن هذه المبالغ أو الكميات لم تظهر فى ميزانيات البنك المركزى المصرى والبنك التجارى الدولى لعام2010 وهل تمت زيادة رصيد مصر من الذهب واحتياطها أم كما قيل تم بيع هذه الكمية فى كندا فأين ذهبت قيمة تلك الكمية الضخمة .