الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم رسميًا.. إليك التفاصيل الكاملة للتطبيق

صدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.. ننشر النص الكامل للقانون الجديد وتفاصيل زيادة القيمة الإيجارية وموعد انتهاء العقود.
سريان القانون الجديد على عقود السكن وغير السكن
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجار القديم، والذي نص على تطبيق أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكن وغير السكن للأشخاص الطبيعيين، وفقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
مدة العقود ونهاية الامتداد القانوني
تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور 10 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، بينما تنتهي عقود الأماكن غير السكنية بعد 5 سنوات، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
لجان الحصر وتحديد المناطق السكنية
ينص القانون على تشكيل لجان حصر برئاسة المحافظين لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمعايير محددة مثل الموقع، البنية التحتية، المرافق، والمستوى العمراني، على أن تُعلن نتائج التقسيم خلال 3 أشهر من سريان القانون.
تفاصيل القيمة الإيجارية الجديدة للمستأجرين
وفقًا للقانون، تبدأ الأجرة الجديدة من ألف جنيه في المناطق المتميزة، و400 جنيه في المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، مع تطبيق زيادات سنوية بنسبة 15٪. وفي الفترة الانتقالية، يدفع المستأجر 250 جنيهًا لحين صدور قرار المحافظ المختص بتحديد المناطق والفروق.
زيادة الإيجار لغير السكن ومواعيد تطبيقها
تحدد القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية بواقع 5 أضعاف القيمة الحالية، وتزاد سنويًا بنسبة 15٪، مع العمل بالقيم الجديدة فور سريان القانون.
إقرأ أيضًا..كل ما تريد معرفة عن قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسي على التعديلات الجديدة
حالات الإخلاء الإجباري وفقًا للقانون
يُلزم القانون المستأجر بالإخلاء حالتين:
إذا ترك المكان مغلقًا لأكثر من سنة دون سبب مشروع، أو إذا امتلك وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.
للمالك الحق في استصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية.
فرص بديلة من الدولة للمستأجرين
يمنح القانون الحق للمستأجر أو من امتد له العقد في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة إيجارًا أو تمليكًا قبل انتهاء مدة العقد، بشرط تقديم طلب رسمي وإقرار بالإخلاء.
إلغاء القوانين القديمة وتاريخ النفاذ
يلغي القانون الجديد القوانين السابقة المنظمة للعلاقة الإيجارية القديمة بدءًا من اليوم التالي لمرور سبع سنوات على تطبيقه، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من 5 أغسطس 2025.