قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس السيسي..تعرف على البنود الجديدة

قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على البنود الجديدة والزيادات في القيمة الإيجارية.
الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم الجديد 2025.. زيادة في الإيجارات، انتهاء التمديد التلقائي للعقود، وفرص الحصول على وحدات بديلة من الدولة.
الرئيس يوقع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
في خطوة تشريعية طال انتظارها، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، والخاص بإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين في العقود القديمة.
ويتضمن القانون عددًا من التعديلات الجوهرية التي تنظم إيجار الأماكن سواء لغرض السكن أو الاستخدامات غير السكنية.
تحديد مدة جديدة لانتهاء عقود الإيجار القديمة
ينص القانون الجديد على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 10 سنوات من تاريخ نفاذه، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكني بعد 5 سنوات، مع منح الطرفين إمكانية الاتفاق على إنهاء التعاقد قبل هذه المدة.

الإيجار القديم
تعديل القيمة الإيجارية بداية من الشهر التالي
لتطبيق القانون من أبرز بنود القانون تعديل القيم الإيجارية، حيث تبدأ ب20 ضعفًا للقيمة الحالية في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى 1000 جنيه للمتميزة، و400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهًا للاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة سنوية بنسبة 15%.
لجان حصر وتقسيم المناطق خلال 3 أشهر
ألزم القانون المحافظين بتشكيل لجان لحصر الوحدات الإيجارية وتقسيمها حسب طبيعة كل منطقة، على أن تنتهي من أعمالها خلال 3 أشهر من تطبيق القانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
إخلاء المستأجر في حالتين محددتين
أجاز القانون للمالك طلب إخلاء المستأجر حالتين:
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام، أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة بنفس الغرض، مع إمكانية اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد.
إقرأ المزيد..كل ما تريد معرفة عن قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسي على التعديلات الجديدة
فرص بديلة للسكن أو التملك من الدولة
ضمن القانون بندًا يسمح للمستأجر بطلب وحدة بديلة إيجارًا أو تمليكًا من الدولة، بشرط تقديم طلب رسمي وإقرار بالإخلاء، ويصدر مجلس الوزراء قواعد تنظيم هذه الطلبات.
إلغاء القوانين القديمة خلال 7 سنوات
يلغي القانون الجديد القوانين السابقة التي تنظم العلاقة الإيجارية القديمة بعد مرور 7 سنوات من تطبيقه، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية.