عُمان تؤكد رفضها القاطع للتصريحات والمخططات التي تدعو لتهجير سكان قطاع غزة

قال وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، إن انعقاد هذه القمة يأتي في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه أمتنا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث يواجه الشعب الفلسطيني الشقيق عدوانًا غير مسبوق يهدد تطلعاته العادلة في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه.

وأكد البوسعيدي، خلال كلمته في القمة العربية غير العادية، أن سلطنة عُمان تؤكد رفضها القاطع للتصريحات والمخططات التي تدعو إلى تهجير سكان قطاع غزة تحت أي ذريعة، بما فيها ما يسمى "إعادة الإعمار"، فالتهجير القسري جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وتابع: "لقد كشفت الحرب الإسرائيلية الغاشمة على الشعب الفلسطيني عن مشهد قاتم في تاريخ الإنسانية، حيث أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، فضلًا عن آلاف المفقودين، ناهيك عن الدمار الهائل الذي طال المرافق والبنية الأساسية في قطاع غزة."
وأكد أنه على الرغم من كل ذلك، ما زالت إسرائيل تواصل انتهاكاتها لاتفاقيات وقف إطلاق النار بشكل يومي، وتمنع وصول المساعدات الإنسانية، وتُمعن في استهداف المدنيين في غزة والضفة الغربية، بينما تستمر في سياسة مصادرة الأراضي واحتجاز الفلسطينيين بأعداد تفوق من تُطلق سراحهم. لقد مضى عام على مطالبة محكمة العدل الدولية باتخاذ كافة الخطوات الممكنة لوقف هذه الجرائم، ومع ذلك لم نشهد أي التزام من قبل الاحتلال.
وأشار إلى أن قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية، هي أراضٍ فلسطينية، وشعبها هو صاحب الحق الشرعي في تقرير مصيره ومستقبل أرضه. وعليه، فإن على المجتمع الدولي التحرك الفوري لإنهاء هذا الظلم التاريخي، ليحصل الشعب الفلسطيني على حقه الأصيل في الحرية والاستقلال.
وتابع: "وإذ نثمّن الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، فإننا نؤكد ضرورة العمل على تثبيت وقف دائم للعدوان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وكامل إلى القطاع. كما نؤكد الحاجة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، يكفل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، استنادًا إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية، وعلى حدود الرابع من يونيو 1967، وذات العضوية الكاملة في الأمم المتحدة."
وثمن وزير الخارجية العماني، اللقاء الأخوي الذي جمع عددًا من قادة الدول العربية في الرياض يوم 21 فبراير 2025، بضيافة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، والذي جسّد موقفًا عربيًا موحدًا في دعم العدالة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واختتم:"نأمل أن تُترجم هذه القمة إلى خطوات عملية فاعلة تلبي تطلعات شعوبنا، وفي هذا الصدد فإننا نرحب بالخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة ونرجو لهذه المبادرة كل النجاح والتأييد، ماضون معا وبعون الله، وبحزم وتضامن لتحقيق العدالة والسلام، وضمان مستقبل آمن يعمه الاستقرار والرخاء للجميع."